طائفة
۷۲
من
فقه الخلاف بين المسلمين
أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقاً روايتين حتى يجعلوا المرجئة داخلين في ذلك، وليس الأمر كذلك
وعنه في تكفير من لا يكفر روايتان أصحهما لا يكفر . وربما جعل بعضهم الخلاف فى تكفير من لا يكفر مطلقاً، وهو خطأ محض . والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج، والشيعة، والمرجئة، والقدرية وهذا المأثور عن أحمد، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث أنهم كانوا يقولون : من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ونحو ذلك
ثم حكى أبو نصر السجزى عنهم فى هذا قولين أحدهما : أنه كفر ينقل عن الملة قال : وهو قول الأكثرين
والثاني : أنه كفر لا ينقل . ولذلك قال الخطابي : « أن هذا قالوه على سبيل التغليظ ) إلى أن قال : وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة ؛ فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع معه أن يكون كافراً، فيتعارض عندهم
الدليلان
وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم فى نصوص الشرع ، كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفى فى حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع
ص ٧٢