فقه الخلاف بين المسلمين
VI
والصحيح في هذا النوع من الخلاف أن هذه الأقوال البدعية أقوال كفرية، ولكن لكثرة الجهل وانتشار البدع وعدم تميز أصحاب العقائد الكفرية عن غيرهم من أهل البدع غير المكفرة لم يمكن إطلاق الكفر على عمومهم وعوامهم قبل إقامة الحجة على أعيانهم، فمثلاً الدروز طائفة كافرة بأعيان أفرادها، وهى متميزة بالعقيدة الكفرية المخالفة للمعلوم بالضرورة كما سبق في النوع الأول
وكذا الإسماعيلية والبهرة والقاديانية والبهائية . أما الروافض فما في كتبهم كالكافي وغيره كفر بلا نزاع ولكن كثيراً منهم بل جل عوامهم لا يعرفون شيئاً عنها ولا عن غيرها، وإنما هم مقلدون لأئمتهم فى الضلال، ولا يثبت أن الحجة قد قامت على أعيانهم في أبي بكر وعمر مثلاً
سب
لذا فالراجح عدم تكفير عوامهم أو عدم تكفيرهم بالعموم . وهكذا الصوفية فلا شك فى كفر كثير من أقوالهم ولكن يوجد فيهم من لا يعتقدها، ويوجد فيمن يعتقدها من يتأول الأدلة تأويلاً لا يصل فى حقه إلى أن يكون مخالفاً للمستفيض المعلوم بالضرورة .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ) ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عالم لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأحياء والأموات ولا الأنبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستعانة، ولا بلفظ الاستغاثة، ولا بغيرها . كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذى حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول أ.هـ
وقال أيضاً رحمه الله ( وأما القدرية المقرون بالعلم والروافض الذين ليسوا من « الغالية، والجهمية والخوارج فيذكر عنه ( يعنى عن الإمام أحمد رحمه الله ) في تكفيرهم ،روايتان هذا حقيقة قوله المطلق، مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج، مع قوله : ما أعلم قوماً شراً من الخوارج ... ثم
M
ص ٧١