مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٨٤

١ - النساء ٥٩ وجوب الرجوع الى القرآن والسنة ۸۳ تيقن اجماع جميع اهل ع أهل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم لكثرة أعداد الناس بعدهم ولانهم طبقوا ما بين المغرب والمشرق ولم تكن الصحابة رضى الله عنهم كذلك بلى كانوا عدداً ممكناً حصره وضبطه وضبط أقوالهم في المسئلة وبالله تعالى التوفيق . وقد قال بعض الناس يعلم ذلك من حيث يعلم رضا اصحاب مالك وأصحاب ابي حنيفة وأصحاب الشافعى بأقوال هؤلاء « قال على » (۱) وهذا خطأ لانه لا سبيل الى أن يكون مسألة قال بها أحد من هؤلاء الفقهاء إلا وفي أصحابه من يمكن أن يخالفه فيها وان وافقه في سائر أقواله مسألة والواجب اذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع الى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا الى شيء غيرهما ولا يجوز الرجوع الى عمل اهل المدينة ولا غيرهم . برهان ذلك قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فصح انه لا يحل الرد عند التنازع الى شيء غير كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم وفي هذا تحريم الرجوع الى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لان من رجع الى قول انسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله تعالى بالرد اليه والى رسوله لاسيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ولم يأمر الله تعالى قط بالرجوع الى قول بعض المؤمنين دون جميعهم ، وقد كان الخلفاء رضى الله عنهم كابي بكر وعمر وعثمان بالمدينة وعمالهم باليمين ومكة وسائر البلاد وعمال عمر وعثمان بالبصرة والكوفة ومصر والشام و من الباطل المتيقن الممتنع الذي لا يمكن أن يكونوا رضى الله عنهم طووا (۱) وقوله قال علي يعنى به المصنف نفسه لان اسمه ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي : أه ادارة الطباعة المنيرية
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.