مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٨٣

i ٨٢ ماصح فيه خلاف أحد الصحابة لم يكن اجماعا رمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين والتي من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين وهذا ما لا يختلف أحد في انه اجماع وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن في الارض غيرهم ومن ادعى ان غير هذا هو اجماع كلف البرهان على ما يدعي ولا سبيل له اليه مسألة وماصح فيه خلاف من واحد منهم رضى الله عنهم أو لم يتيقن ان كل واحد منهم رضی الله عنهم عرفه و دان به فليس اجماعاً لان من ادعى الاجماع هنا فقد كذب وقفا مالا علم له به والله تعالى يقول ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) مسألة ولو جاز أن يتيقن اجماع أهل عصر بعدهم أو لهم عن آخرهم على حكم نص لا يقطع فيه باجماع الصحابة رضي الله عنهم لوجب القطع بأنه حق وحجة وليس كان يكون اجماعاً : أما القطع بأنه حق وحجة قلما ذكرناه قبل باسناده من قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( لن تزال طائفة من أمتى ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ، فصح من هذا أنه لا يجوز ألبتة أن يجمع أهل عصر ولو طرفة عين على خطاء ولابد من قائل بالحق فيهم : وأما انه ليس اجماعا فلان أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم ليس جميع المؤمنين وانما هم بعض المؤمنين والاجماع انما هو اجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم ولو جاز أن يسمى اجماعاً ما خرج عن الجملة واحد لا يعرف أيوافق سائرهم أم يخالفهم لجاز أن يسمى اجماعاً ما خرج عنهم فيه اثنان وثلاثة واربعة وهكذا أبداً إلى أن الأمر الى أن يسمى اجماعاً ما قاله واحد وهذا باطل ولكن لا سبيل الى ١- الإسراء ٣ يرجع
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.