مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٨٥

} صفة. Δε لا يحل القول بالقياس في الدين علم الواجب والحلال والحرام عن سائر الامصار واختصوا به أهل المدينة فهذه سوء قد أعاذهم الله تعالى منها وقد عمل ملوك بني أمية باسقاط بعض التكبير من الصلاة وبتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين حتى فشا ذلك في الارض فصح أنه لاحجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسألة 1 ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأى (١) لان أمر الله تعالى عند التنازع بالرد الى كتابه والى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد صح فمن رد الى قياس والى تعليل يدعيه أو الى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالايمان ورد الى غير من أمر الله تعالى بالرد اليه وفي هذا مافيه ( قال على ) وقول الله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ): وقوله تعالى (تبيانا لكل شيء ) : ( لتبين للناس مانزل اليهم ) وقوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) إبطال للقياس والرأى لانه لا يختلف أهل القياس والرأى في انه لا يجوز استعمالها مادام يوجد نص : وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئاً وان رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل مانزل اليهم وان الدين قد كل فصح ان النص قد استوفى جميع الدين فاذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد الى قياس (۲) ولا إلى غيره : ونسأل من قال بالقياس هل كل قياس قاسه قائس حق أم منه حق ومنه باطل فان قال كل قياس حق أحال ( ۳ ) لان المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضاً ومن المحال أن يكون الشيء وضده من التحريم والتحليل حقاً معاً ونيس (۱) قال السيد فير المصنف الرأي في بعض رسائله بأنه الحكم في الدين بغير نمى بل يما يراه المفتي أحوط وأعدل في التحليل والتحريم والايجاب ( قال ) ومن وقف على هذا الحد وعرف ما معنى الرأي اكتفى في ايجاب المنع منه بغير برهان اذ هو قول بلا برهان أه وكان حدوث الرأي في القرن الأول قرن الصحابة والقياس في القرن الثاني أم (۲) في بعض النسخ ولا إلى رأي وهو غير ظاهر ولعل الاصل هكذا : ولا إلى رأي ته اه (۳) أي أتى بالحال الذي لا يقع TA ١ - الأنعام ٣٨ ۲ - النحل ۸۹ ٢ - النحل ٤٤ ٤ - للمائدة ٢
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.