مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٧

ارشاد النفاد الى تيسير الاجتهاد معدول به عن آت بالواجبات مجتنب للمقبحات محافظ على خصال المروءة متباعد عن أفعال الخسة فعدلوا عن هذه الاطالة الى قولهم عدل فقولهم عدل خبر انطوت تحته عدة أخبار كما انطوت تحت قولهم صحيح * اذا عرفت هذا تبين لك صحة قول صاحب الروض الباسم وانه الصواب فيما نقله السائل عنه ومثله قوله في التنقيح انه ان نص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيقبل منهم ذلك للاجماع وغيره من الادلة الدالة على قبول خبر الآحاد ذلك مبين في موضعه ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعي فصل * اذا عرفت ماقررناه فاعلم انه لا مانع لمن وجد في هذه الاعصار حديثاً لم يسبق عليه كلام امام من الأئمة بتصحيح ولا غيره فتتبع كلام أئمة الرجال في أحوال رواته حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمها فجزم بايهما على الحديث كما جزم من قبله من أئمة التصحيح والتضعيف من مثل البخاري وغيره ومستنده في ذلك مستند من قبله كما أوضحناه غابة الفرق انه كثر الوسائط في حقه لتأخر عصره فكانوا أكثر من الوسائط في حق من تقدمه لقرب عصرهم وهذا موجب لمشقة البحث عليه لكثرة الرواة الذين يبحث عن أحوالهم ولكن ربما كان ثوابهم أكثر لزيادة مشقة البحث هذا إن كانت طريق المتأخر هي الرواية وأراد معرفة أحوال شيوخه وتحقيقها حتى يبلغ الى مؤلف الكتاب الذي قرأه وأما اذا كانت طريقه الاجازة أو الوجادة فانه لاكثرة للوسائط أصلا بل هو كالقدماء في ذلك وحينئذ فيكون مجتهداً فيما حكم بصحته مثلا فانه كما انه لا محيص عن القول بان تصحيح الأئمة الأولين اجتهاد فانه انما بنوه على ما بلغ اليهم من أحوال الرواة ففرعوا عليه التصحيح وجعلوه عبارة عن ثقة الرواة وضبطهم كذلك لا محيص عن القول بان ماصححه من بعدهم الى يومنا هذا أو ضعفوه أو حسنوه حكمه حكم ماقاله الاولون من الائمة اذ الاصل في
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.