مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٨

رد القول باحالة الاجتهاد V الكل واحد وهو قبول اخبار من سلف عن احوال الرواة وصفاتهم والا كان القول بخلاف هذا تحكما لا يقول به عالم واذا عرفت هذا عرفت ضعف ما قاله ابن الصلاح بل بطلانه من انه ليس لنا الجزم بالتصحيح في هذه الاعصار وقد خالفه النووي ورجح زين الدين كلام النووى وهو الحق ولعل القاضي شرف الدین اغتر بكلام ابن الصلاح في هذا الطرف: واما قول القاضي ان القول بتصحيح الأئمة الماضين والعمل عليه تقليد لهم فلا اعلم فيه سلفا بل الحق ما قررناه لك من قول الامام صاحب العواصم حمه الله فصل واما قول القاضي رحمه الله انه احال جماعة من المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعسر التصحيح والاهلية لذلك فكلام لا يليق صدوره عن مثله فانه علل الاحالة بالتعسر وغير خاف على ناظرانه لو سلم التعسر لبعض طرق لا يصير محالا غايته انه يصير متعسرا لا محالا ولكن قد اطبقت عامة اهل المذاهب الاربعة في هذه الاعصار وما قبلها على ما قاله القاضى شرف الدين واشتد منهم النكير على مدعى الاجتهاد من علمائهم قائلين انه قد تعذر ذلك من بعد الائمة الاربعة وضاق مجال الاجتهاد ولم يبق فيه لمن بعدهم سعة واطالوا ذلك بما لا طائل تحته فانه غير خاف على من له نباهة ان هذا منهم تهويل ليس عليه تعويل و مجرد استبعاد لا تهول قعاقعة الاذكياء النقاد وكأن أولئك المستبعدين لما رأوا كثرة اتباع الائمة المتقدمين وعظمتهم لما وهب الله لهم من العلم والدين في صدور الاعيان من المتأخرين ظنوا أنهم غير مخلوقين من سلالة من طين ولو نظروا بعين الانصاف وتقيموا احوال الاسلاف والاخلاف لعلموا يقينا ان في المتأخرين عن اولئك الأئمة من هو اطول منهم في المعارف باعا واكثر في علوم الاجتهاد اتساعا قد قيضهم الله لحفظ علوم الاجتهاد من كل ذى همة صادقة ونية صالحة
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.