لو
تصحيح البخاري اجتهاداً او تقليداً
من
اذا نظرت الى الائمة النقاد من الحفاظ كالحاكم أبي عبدالله وأبي الحسن الدارقطني وابن خزيمة ونحوهم كالمنذرى وتصحيحهم لاحاديث وتضعيفهم لاحاديث واحتجاجهم على الأمرين مستنداً الى كلام من تقدمهم كيحيى بن معين واحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة هذا الشان وانه ثبت له عنهم أو عن أحدهم انه قال فلان حجة أو ثبت أو عدل أو نحوها من عبارات التعديل وأنهم قالوا في غيره انه ضعيف أو كذاب أو لاشيء أو محوها ثم فرعوا على هذه الروايات صحة الحديث أو ضعفه باعتبار ماقاله قبلهم فانه تجنب ابن اسحاق من تجنبه من أهل الصحاح بقول مالك فيه مع ان ابن اسحاق أمام أهل المغازى وقدحوا أيضاً في الحارث الاعور بكلام الشعبي فيه ولم يلقوا ابن اسحاق ولا الحارث بل قبلوا كلام من تقدم فيهم من الائمة واذا حققت علمت ان تصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مبنى على ذلك وكذلك تضعيفهما فانهما لم يلقيا إلا شيوخهما من الرواة وبينهم وبين الصحابة وسائط كثيرون اعتمدوا في ثقهم وعدمها على الرواة من الائمة قبلهم فلم يعرفوا عد التهم وضبطهم الا من أخبار أولئك الائمة فاذا كان الواقع من مثل البخارى في التصحيح تقليداً لانه بناء على اخبار غيره عن أحوال من صحح أحاديتهم كان كل قابل لخبر من تقدمه من الثقات مقلداً وان كان الواقع من البخاري من التصحيح اجتهاداً مع ابتنائه على خبر الثقات فليكن قوانا بالصحة الخبر البخارى المتفرع عن اخبار الثقات اجتهاداً فانه لا فرق بين الاخبار بان هؤلاء الرواة ثقات حفاظ وبين الاخبار بان الحديث صحيح الا بالاجمال والتفصيل وكأنهم عدلوا عن التفصيل الى الاجمال اختصاراً وتقريباً لانهم لو أعقبوا كل حديث بقولهم رواته عدول حافظون رووه متصلا ولا شذوذ فيه ولا علة لطالت مسافة الكلام وضاق نطاق الكتاب الذي يؤلفونه عن استيفاء أحاديث الاحكام فضلا عما سواها من الاخبار على ان هذا التفصيل لا يخلو عن الاجمال إذ لم يذكر فيه كل راو على انفراده بصفاته بل في التحقيق ان قولهم عدل
الجزء 01 — ص ٥