١١٢
قول الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي
قالوا والمخالفة من وجهين أحدهما الشرع جعل الايمان كلها في جانب المنكر والثاني ان الشرع جعل الخصوم قسمين مدعيا ومنكراً والحجة قسمين بينة ويمينا والبينة على المدعى واليمين على المذكر والعمل بالشاهد واليمين يوجب ترك هذا ، قال على السبكي الكلام فى ذلك ليس هذا موضع، والمقصود انهم يتركون الحديث المعارض بلا تخصيص ولا تأويل وهو الذى خالفهم الشافعى فيه ودعوى كون البينة على المدعى واليمين على من أنكر أشهر من القضاء بالشاهد واليمين ممنوعة والله أعلم . قالوا وثالثها أن لا يكون في حادثة تعم بها البلوى وهذا مختار الكرخي وجميع المتأخرين وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة وحديث مس الذكر الذي يرويه صح ومذهب الشافعي وجميع أصحاب الحديث يقبل اذا صح . سنده . قال على السبكي هذا وأمثاله الذي تميز به الشافعي والله أعلم ولا يجب اذا كان مما تعم به البلوى أن يرد فيه خبر متواتر ولا مشهور بل يكفى أن يكون صحيحا والله أعلم قالوا ورا بعها أن متروك الحاجة به عند ظهور الاختلاف مثاله عن زيد بن ثابت عن النبي صلي الله وسلم أنه قال الطلاق بالرجال فإن الصحابة اختلفوا ذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة رضى الله عنهم إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجال في الرق والحرية كما هو قول الشافعي وذهب على وابن مسعود الى أنه يعتبر بحال المرأة كما هو مذهبهم وعن ابن عمر أنه يعتبر بمن رق منهما حتي لا يملك الزوج عليها ثلاث طلقات الا اذا كانا حرين ثم أنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأى وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث ورواية فيهم فدل علي أنه غير ثابت أو منسوخ وان ثبت فهو مؤول بان يقال ان ايقاع الطلاق الى الرجال . قال على السبكى ان صح الحديث فالواجب تأويله ولا نقول انه متروك وأيضا من أين يثبت لنا أنهم أنما تكاموا بالرأى ثم ذكروا الاربعة الاخرى التي ترجع الى حال الراوي لا حاجة بنا الى ذكرها والله أعلم . قالوا ويسقط العمل بالحديث اذا ظهرت مخالفته قولا وعلا من الراوي أو من غيره من أئمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على تفصيل ذكروه وهو أن المخالفة ان كانت قبل الرواية وقبل بلوغه اياه لم يوجب جرحا في الحديث لان الظاهر أن ذلك كان مذهبه وانه تركه للحديث وكذا ان لم
الجزء 03 — ص ١١٢