مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٦٨٦

مجموعة الرسائل المنيرية ١١٣ يعرف التاريخ لان الحديث حجة بيقين فى الاصل وشك في سقوطه فوجب العمل بالاصل حملا على أحسن الوجوه واحسانا للظن وكذا ان كان بعد الرواية ولم يكن رضی خلافا بيقين فان كان اللفظ عاما يعمل بخصوصه دون عمومه وان كان.شتركا أو بمعني المشترك يعمل بأحد وجوهه لان ظاهر الحديث احتماله للمعانى لغة لا تتغير بتأويله وعمله وتأويله لا يكون حجة وان كان بعد الرواية أو بعد بلوغه اياه وهو خلاف بيقين أى لا يحتمل أن يكون مرادا من الخبر فذلك يوجب جرحا في الحديث لان خلافه ان كان لانه منسوخ أو غير ثابت بطل الاحتجاج به وان كان لقلة مبالاته سقطت روايته لانه لا يصير فاسقا ولا يقال أنما صار فاسقا بالخلاف لا نا نقول الحديث وصل الينا منه فإذا ثبت فسقه لم يقبل بخلاف ما اذا روى ثم مات أو جن لان الحياة والعقل كانا ثابتين بيقين والعدالة ليست كذلك ومثاله حديث أبي هريرة الله عنه في الغسل من الولوغ سبعا وكان يغسل ثلاثاً وحديث عائشة رضى الله عنها أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل وصح انها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن المنذر بن الزبير حين كان أخوها عبد الرحمن غائبا واذا انعقد بعبارة غير المزوجة من النساء فبعبارتها أولى وأما اذا خالف غير الراوى وغير أمة الصحابة فلا يضر الا اذا طعن بما يوجب الجرح بالاتفاق ممن هو معروف بالعدالة والنصيحة والاتقان فيقبل وهذا كله اذا كان الحديث ظاهرا فان كان مما يخفى على المخالف كالترخيص للحائض في ترك طواف الصدر وصح عن ابن عمر الله عنهما أنها تقيم حتى تظهر فتطوف لانه قد يكون خفى عليه وحديث البكر بالبكر جلد مائة وتغريب علم والنيب بالتيب جلد مائة والرجم من حديث عبادة وصح عن الخلفاء انهم لم يجمعوا بين الجلد والرجم فعرفنا انه انتسخ وصح عن عمر رضى الله عنه انه قال والله لا أننى أبداً بعد ما نفى رجلا فلحق بالروم مرتدا . قال على السبكي للتلخص من هذا في القسم الذي يقولون بترك الحديث نحن لا نوافقهم فيه ولا يلزم فسق الراوى ولا بطلان الاحتجاج لاحتمال أن يخالف لما ظنه دليلا وليس بدليل عندنا وكل أحد مكلف بظنه وما يعتقده دليلا واذا كان الراوى من رضی ( م - ١٥ ج ۲ مجموعة الرسائل المنيرية )
الجزء 03 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.