مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٦٨٤

مجموعة الرسائل المنيرية ۱۱۱ ورد مخالفا لنص الكتاب ان أمكن تأويله من غير تعسف يقبل وان لم يمكن تاويله الا بتعسف لم يقبل بلا خلاف * قال على السبكي ( هو المصنف رحمه الله ) هذا فرض ولكنه ليس بواقع والله اعلم . قالوا فان خالف خبر الواحد عموم الكتاب او ظاهره فكذلك عندنا حتى لا يجوز تخصيص العموم وعلى الظاهر على المجازية قال على السبكي بل يجوز ومحل تقرير ذلك أصول الفقه والله اعلم . قالوا وعند الشافعي وعامة الأصوليين يجوز تخصيص الأصول به ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب بناء علي انها لا توجب اليقين عندهم . قال على اما جواز التخصيص فهو الحق ونحن لا نسميه معارضا و من سماه فعلى سبيل المجاز وانما هو بيان واليقين الظهور محال والله اعلم قالوا وعند العراقيين من مشايخنا والقاضي ابي زيد ومن تابعه في افادتها اليقين لايجوز تخصيصها بمعارضتها به اما عند من جعلها ظنية من مشايخنا كابى منصور و من تابعه من مشايخ سمرقند فيحتمل ان يجوز تخصيصها والاصح لا يجوز عندهم ايضالأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر * قال على السبكي لكن فيه ابطال دليل كامل والتخصيص أنما فيه مخالفة ذلك القدر الزائد من الظهور و الله اعلم قالوا مسألة حديث مس الذكر مخالف للكتاب لأن الله مدح المتطهرين بالماء بقوله عن اسمه ( يحبون ان يتطهروا) والاستنجاء بالماء لا يتصور الا بمس الفرجين وثبت بالنص انه من التطهير فلو جعل المس حدثالم يكن الاستنجاء تطهيرا . قال على السبكى مثل هذا الكلام لا يرد عليه لعلم كل بضعفه والله اعلم قالو او مثل قوله عليه الصلاة والسلام الحرم لا يعيذ عاصيا يخالف وم من دخله كان آمنا ) وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب يخالف (فاقرؤوا ما تيسر منه) (أى من القرآن) وحديث التسمية في الوضوء يخالف فاغسلوا أيديكم الآيه قال على السبكي لا مخالفة فى ذلك وبتقدير تسليم المخالفة هي مخصصة والله أعلم قالوا الثاني أن لا يخالف السنة المشهورة فلا يترك الاقوى بالاضعف قال على السبكي ليس لنا خبران صحيحان متعارضان بحيث يكون العمل بأحدهما الغاء للآخر من كل وجه لا مشهور ولا غير مشهور ومن ادعى فليبرره حتى نحاوره والله أعلم . قالوا وحديث قضى بشاهد ويمين يخالف قوله البينة على المدعى واليمين على من أنكر أحد
الجزء 03 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.