مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٦٨٣

I 11. قول الشافعي اذاصح الحديث فهو مذهبي متواتر او قرآن او اجماع او عقل انما هو فرض وليس شيء من ذلك واقعا ومن ادعى ذلك فليبينه حتى نرد عليه وكذلك لا يوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان بحيث لا يمكن الجمع بينها والشافعي قد استقرأ الاحاديث وعرف ان الامر كذلك وصرح به في غير موضع من كلامه فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل بالحديث الاصحنه فمتى صح وجب العمل به لانه لا معارض له فهذا بيان للواقع والذى يقوله الاصوليون مفروض وليس بواقع وهذه فائدة عظيمة واليها الأشارة بقوله اذا صح حيث اطلقه ولم يجعل معه شرطا آخر * الفائدة الثالثة ان العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم اصول وقواعد نبي مذهبه عليها لاجلها رد بعض الأحاديث كما سنبين ذلك من مذهب مالك في عمل أهل المدينة وغيره ومنه مذهب أبي حنيفة فى عدة مسائل واما الشافعي فليس له قاعدة يرد بها الحديث فمتى صح الحديث قال به والمعارض الذي لو وقع كان معارضا عنده وعند غيره هو المعقول او الاجماع او القرآن او السنة المتواترة لم يقع أصلا وقد صان الله شريعته عن ذلك فكان في قول الشافعى اذا صح الحديث فهو مذهبي اشارة الى ذلك * الفائدة الرابعة في عموم الألف واللام من قراه الحديث سواء كان حجازيا أم عراقيا ام شاميا خلافا لمن لم يقبل الا احاديث الحجاز كما اشار الي ذلك في قوله الذي حكيناه فهذه اربع فوائد فى الفائدة الأولى ثلاثة اشياء فصارت سنة لم توجد في كلام بقية الأئمة وها نحن نبين من كلام العلماء وقول الحنفية والمالكية ما نبين ان عندهم معارضات يرد بها الحديث الصحيح ليست عند الشافعي وليس عند الشافعي معارض لم يقولوا هم به بل لامعارض واقع عنده اصلا فلنذكر كلام الائمة من الحنفية والمالكية ليتبين به ذلك ونكتفى بكلام الأئمة من المذهبين عن كلام من وافقهم من بقية العلماء رضي الله عن الجميع فكلهم قصد الخير والأجر و بذل الجهد والوسع اما الحنفية رضى الله عنهم فنقول . فصل من كلاء الائمة الحنفية وهو مذهبهم نقلته من كتاب التحقيق في اصول الفقه لعبد العزيز شرح الأخشيكنى واختصرت منه خبر الواحد وجوب العمل به متعلق بشروط ثمانية الأول ان لا يكون مخالفا للكتاب قال الشارح ان
الجزء 03 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.