الأمة واقع الإصلاح ومآلات التغيير (التقرير الإستراتيجي التاسع) — الصفحة ٦٤

الباب الأول : النظرية والفكر - إقامة الحجة وإشاعة البلاغ ملجئة، أو حاجة أنزلت منزلتها كما سيتبين بعد، ولا تعني إضفاء الشرعية على ما ليس بشرعي - وإقامة ما يمكن من أحكام الشريعة المضيعة. أصلاً - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاربة كالديمقراطية مثلاً، وهنا مسائل مهمة الفساد والمفسدين بحسب الاستطاعة. - وتحصيل المصالح الشرعية المعتبرة، ودرء ما يضادها من المفاسد، ودفع المظالم. - واكتساب رداء الحصانة السياسية للتواجد وحرية الدعوة، ومنع الاستئصال. - وإعداد الكوادر السياسية المؤهلة للتصدر القيادة الأمة في حال التمكين. أ- يجب أن يُعلم أن شرعية الأحكام الاستثنائية كالرخصة هي في الممارسة وليست الأصل، وهذا الضابط هو ما يحفظ دین الله من التحريف؛ «فقد تبيح الضرورة الشيء، ولكن لا تثبت حكمًا كليا في الجنس، بل يعتبر تحققها في كل شخص، كأكل الميتة وطعام الغير ) . لذلك ينص ابن تيمية على وجوب السعي في رفع الضرورة، بل إن الأصل في الوجود في الأصل في الوجود في المجالس المجالس التشريعية ونحوها ما يرتضي السيادة لغير التشريعية ونحوها مما يرتضي السيادة لغير الله، أو التحاكم إلى سواه ما يقرره كافة الفقهاء: هو فالضرورة تبيح المحظور وتسقط الواجب، ولذا فإنها أو التشريع من دونه هو الحرمة. وإذا الله، أو التحاكم إلى سواه أو كان الهدف من المشاركة السياسية تكون مؤقتة، وتقدر بقدرها، والذي يعطيها المشروعية هو زيادة التشريع من دونه هو الحرمة. الشرعية، وليس هدمها أو نقضها، وإذا كان الهدف من المشاركة السياسية والذي يعطيها المشروعية هو زيادة الشرعية فيجب عدم الحيدة عن هذه الأهداف. - كما تقدم - وليس هدمها أو نقضها، فيجب عدم الحيدة عن هذه الأهداف. وتزول بزوال سببها (۳). ب وعلى هذا تنبغي مباشرة الممارسة البرلمانية على أنها عمل محرم أصلاً، وقد تقرر عند الفقهاء أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائز؛ وهو اختيار شيخ الإسلام؛ قال ابن عثيمين: «ومباشرة ومعلوم أن مجرد الاقتراب من الممارسة البرلمانية الممنوع للتخلص منه ليست محظورةً بل مطلوبة»، وقال فيه من هذه الشبهة ما فيه؛ فيجب السعي في زيادة أيضًا : فمباشرة الشيء الممنوع للتخلص منه لا يمكن الانفكاك بين الأصل والاستثناء، كما لا ينبغي التسويغ أن يأثم الإنسان به؛ لأن هذا من تكليف ما لا يُطاق (4) . للباطل، أو محاولة إسباغ المشروعية عليه. وفي تـ ي تفصيله يقول الشيخ السعيدان: «اعلم أن ٢- الشرعية تُستمد من الشريعة وليست من الحرام نوعان: إما محرم لحق الله تعالى، وإما محرم لحق المخلوقين، وكلاهما لا تجوز مباشرتهما بأي أنواع المباشرة، لكن استثنى العلماء من ذلك مباشرة واحدة عند مناقشة القضايا الشرعية الحساسة ينبغي فقط، وهي المباشرة من أجل التخلص من الحرام؛ علينا أن نحرص على توصيف الأشياء بما يناسبها، توبةً لله تعالى(). الممارسة: (۲) الجويني، البرهان، ص ٩٤٢. فالممارسات السياسية المختلف عليها كالمشاركة في البرلمانات هي حالة استثنائية أوجبتها ضرورة(1) (۳) عدة مراجع مذكورة في الموسوعة الفقهية الكويتية : ٢٦١/١٦ . (٤) الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع (1) في نقاش مع أحد أهل العلم؛ اعترض على كون المشاركة البرلمانية الجزء الأول، باب الاستنجاء، ص ۱۱۰ . ضرورة بأن الاستمرار ينفي الضرورة، وكان الرد أن الاستمرار يزول (٥) الشيخ وليد بن راشد السعيدان، تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد إذا زالت أسبابه. الفقهية القاعدة الثانية والأربعون ٦٤ التقرير الاستراتيجي التاسع
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.