الأمة واقع الإصلاح ومآلات التغيير (التقرير الإستراتيجي التاسع) — الصفحة ٦٣

قواعد الممارسة السياسية التأصيل والواقع خطيرة؛ تنسحب على الشارع السياسي، وقد تولد عناصر بقائها وذودها عن حياضها؛ لخصوصية تشنجا، وتؤدي للاحتقانات وفقدان للثقة في القائمين الحفظ الرباني، وحقيقة الاستخلاف الإنساني، على العملية السياسية برمتها ؛ وذلك لأنه دليل على: وكذلك لجمعها بين أدلة الوحي من جهة والمقاصد قلة خبرة في مجال العمل السياسي. الكلية والجزئية، سواء كانت قطعية أو ظنية من - ضعف في إيجاد مخارج للعقد والمشاكل التي جهة أخرى. فتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها (۱) و «المقاصد هي المصالح(٢) كما يقول تعرض في العملية السياسية. ضعف تماسك المؤسسات السياسية. - التخبط في إدارة الأزمات. الشاطبي، وأعظمها الضرورات؛ وقد حصرها العلماء في خمس وهي: : حفظ الدين والنفس والعقل - عدم وجود رؤية واضحة للقضايا الاستراتيجية والنسل، والمال» (۳) ، وأولها وأهمها «حفظ الدين»، وهو المستقبلية داخل الكتل مقدم على غيره، وأصل الدين السياسية. يكثر اللغط في قضية الممارسة السياسية هو الإيمان والتوحيد . - قد يدل على التداخل بين بين الإسلاميين، وخاصة منها ما يتعلق بدخول المجالس التشريعية؛ فمنهم من ومعلوم أن الإيمان في العمل التنفيذي والتشريعي يعدها قبولاً بالتحاكم لغير الله تعالى، حقيقته وماهيته هو اليقين ومقارفة لمحرم بغير ضرورة؛ ومنهم من يظن أنها طريق لتطبيق الشريعة وسبيل بلا ريب، والانقياد بالطاعة وبين الرقابي. ثانيًا: اللعبة السياسية لنصرة الدين؛ ولا يكون هذا التضاد العنيف جملة وعلى الغيب : قال إلا بسبب الإغراق في النظر للجزئيات على حساب التناول الأصولي وضوابطها الشرعية يكثر اللغط في قضية الممارسة السياسية بين الإسلاميين، وخاصة منها ما يتعلق بدخول المجالس التشريعية؛ فمنهم من يعدها قبولاً بالتحاكم لغير الله تعالى، ومقارفة لمحرم بغير ضرورة؛ ومنهم من يظن تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) [النساء:٥٩]، وهذه الطاعة ليست انتقائية في أمر دون آخر، وإنما باتخاذ الله ورسوله حكمًا واجب الطاعة في كل أمر، فهذا هو محك الإيمان ومعقد الإسلام؛ قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ أنها طريق لتطبيق الشريعة وسبيل لنصرة الدين؛ ولا يكون هذا التضاد العنيف إلا بسبب الإغراق في النظر لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا للجزئيات على حساب التناول الأصولي؛ والذي تحكم يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ) فيه المقاصد الكلية على ممارسة الجزئيات. [النساء:٦٥]. وفيما يلي نتناول بعض الضوابط الشرعية المهمة والثاني؛ التهديف: والتي تسهم في تجلية هذه القضية. 1- عدم مناقضة الممارسات لأصل حاكمية الشريعة: إن علاج هذه القضية يتراءى من طريقين: الأول؛ التأصيل إن الأهداف المرومة من وراء الممارسة السياسية واضحة عند كثير من العاملين للإسلام ممن قبلوا بهذا المنحى، وتكاد تتلخص فيما يلي(4): (۱) الموافقات ص ۸. (۲) نظرية المقاصد عند الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني. (۳) المرجع السابق. (٤) د صلاح الصاوي، بتصرف يسير ، مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي فقد وضع الشارع الحكيم شريعته، وحملها بكل ط ۲ ، الآفاق الدولية للإعلام ١٩٩٤م، ص ١٣٦ . التقرير الاستراتيجي التاسع
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.