قواعد الممارسة السياسية التأصيل والواقع
ج - إلزام الخصم بما يلتزم به ليس التزامًا منك - استنباط وصياغة المقاصد .
به؛ مثل القواعد الدستورية، ورأي الشعب أو الأغلبية وغيرها . كما يُلزم اليهودي أو النصراني بما يعتقد حجيته، ولا يعد هذا اعتقادًا مني به.
د-
د ممارساتنا ليست تشريعا ، وتحتاج كل ممارسة جزئية لدليل منفصل؛ وهذا ضمان ضروري لضبط بوصلة كل من الفهم والحركة معًا ، وليعتبر بالتحريف الذي آلت إليه النصرانية من خلال سلسلة طويلة شرعت فيها الممارسات والمفاهيم الباطلة.
- فهم الواقع وحسن تنزيل تلكم المقاصد وفق التدرج واليسر والتوسط والواقعية.
فمثالية الشرع ليست في تحقيق ما نتمناه «كإقامة شرع الله كاملاً غير منقوص»، وإنما هي في واقعيته أي بتحقيق أمثل ما يمكن في واقعه المعاش؛ أي ما نقدر على إقامته وإنفاذه بمصلحة راجحة. يقول ابن تيمية: «ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان، بل لا بد أن تكون المكنة
- عدم شرعية الأوضاع لا يستلزم عدم شرعية خالية عن مضرة راجحة بل أو مكافئة (۳).
الممارسات
كما يشترط ملائمة الواقع له وقبوله، وقد ذكر
ابن القيم أن الفقيه ليس هو الذي يلقي العداوة بين إن كمال الشريعة الإسلامية يقوم على أساس أن الشرع والواقع. الإسلام نظام متلائم مع النظام الكوني والفطري
أمثلة ذلك من سيرة سيد المتقين صلى الله عليه
والسنني والسببي، وليس شاذا عنه، وذلك لتحقيق ومن العبادة والعمارة والخلافة فأما قضايا الإنسان وسلم قبوله لجوار المطعم بن عدي؛ فهذه ممارسة على مستوى الفرد فتنضبط بالنصوص الجزئية شرعية في وضع جاهلي. وأما القضايا العامة - خاصة منها المعاصرة كالعمل
- استيفاء شرعية الممارسة بأثرها على الأمة: السياسي وغيره - فخير ما يعالجها هو التناول
المقاصدي.
فأما مقاصد الشريعة فسماتها الأساسية هي:
- الجماعية في الأمور كلها، وللناس كافة.
- التوسط بين مصلحتي النفس والدين (1) .
- اليسر لا بمعنى التسيب، وإنما بتوسط المقاصد بين النص ومجال عمله .
-
أصل الشرعية لأمر ما يثبت بالدليل، واستيفاء الشرعية يأتي بمدى تقبل الأمة، وتفهمها واستعدادها له، وكذلك بالأثر العام عليها . فلا يجب أن نكتفي فقط بأصل الدليل على وجوب شيء ما أو تحريمه وإنما ينبغي الوصول لمرحلة القبول لدى عامة الأمة.
فحاكمية الشريعة أصل لا مرية فيه، وبطلان كثير من الأوضاع والقوانين حق لا جدال فيه، بل قد يكون التدرج لا بمعنى تحليل الحرام، وإنما بمراعاة من المعلوم من دين الله بالضرورة (4)، ولكننا نحتاج أن
واقع الناس(٢).
وأما القضايا المعاصرة؛ فتحتاج إلى الاجتهاد على
وجهين
(۱) تقدم النفس أحيانًا لأجل حياة الدين في حال الجهاد مثلاً، والعكس في حال النطق بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان.
تصل هذه الرؤى والقناعات إلى عموم المسلمين؛ لكي لا ندخل في خصومة مع الأمة نفسها، لا أعدائها، مع فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عدو الله ابن سلول حين قال: لين رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَ
(۳) الفتاوى ۷۳۲/۱۰
(٢) كما قال خامس الراشدين لولده: «أخشى أن أحمل الناس على الحق (٤) تتسع دائرة المعلوم من الدين بالضرورة، وتضيق بحسب الزمان والمكان
جملة فيدعوه جملة فتكون من ذا فتنة».
التقرير الاستراتيجي التاسع
ومدى انتشار العلم أو ضده.
ص ٦٥