الصحوة الإسلامية منطلق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طريق الله — الصفحة ١٧٩

! ¦ -IVA.. (۳) ليست العبادات هي التي تصنع المجتمع الإسلامي، إنما الذي صنع المجتمع الإسلامي هو القانون الإسلامى وليس الخلق الإسلامي . لأن الذي صنع الخلق الإسلامي هو الحدود، التى تحمى القاضي الذي يطبق القانون الذي يعمل به وتسرى من أجله هذه الأخلاق في الناس . > قانوننا المدنى الحالى لم يدع من نفحه عام ١٩٤٨ على مدى بضعة عشر عاما أنه استقاء من الشريعة إلا إدعاء فى بعض ماكتب ، وإنما هو من قانوننا المدنى القديم ومنصوص فى كتاب الدكتور السنهورى أنه أخذه من ٢٢ قانونا منها القانون البرازيلى والتنقيحات التى أدخلها مأخوذة من المشروع الإيطالى الفرنسي للقانون المدنى ( كلى إينالوا فرنس ) . فقانوننا المدنى الحالى هو القانون الذى كان مختلطا وترجم ، ثم نقح ١٩٤٧، ١٩٤٨ ويعمل به من ١٩٤٩ وأضيفت إليه الـ ۲۲ قانونا من قانون عالمي، أضيفت إليه إضافات ولا يقال أن قانوننا الحالى متفق مع الشريعة لأنه يخالفها في ساقيه اللذين يقوم عليهما : فى نظرية العقد وفى المسئولية القانون المدنى هو حرية الإرادة والمسئولية عند التعرض هذا هو القانون المدنى ، فهذان الاثنان مخالف بهما مبادىء الفقه الإسلامي. وباختصار فإن الفقه الإسلامي لا يقبل الضرر أو المغامرة أو إطلاق حرية الإرادة على التفقد ، هذا هو المعنى ، فحرية الإرادة مع أنها مضمونة إلا أنها مقيدة بأنه لا غرد ، ولا مخاطرة ، في التراضي الأنه منصوص عليه في القرآن ، والاتراضي في الأحاديث وفى الفقه منذ ألف جميع وأربعمائة سنة ، لا غرر ولا خطر يكون فى التعاقد لأنه إذا كان في التعاقد غرر وخطر يبطله ، هذه القاعدة الأولى من قواعد التطبيق المدنى وهى حرية التصرف، حرية التعاقد مقيدة بعدم الغرر وبعدم الغين والقانون الحالى ليس فيه أى ذكر للذين وليس فيه أى قيد على المغامرة فى التعاقد ، وأنت تطالب إذا أمضيت تعهدا تتعهد فيه بأي شيء، مطالب بأن تنفذ تعهدك تماما ، ولو كان الذي تعهد له لم يقدم لك ما يقابله . فالقانون المدنى فى هذه الناحية وهى النصف يخالف الفقه الإسلامي وتفاصيل أخرى .. الدعامة الأخرى : المباني الأخرى التى يقوم عليها القانون المدنى هي
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.