- JVA -
أن نقول هكذا :
القانون المدنى يصدر ونعمل فترة انتقالية ، ثلاث سنوات لكي يطبق
ويكون قد قرىء كفاية .
أو
لقد أنجزنا القانون ووضعنا تحت كل مادة ما يقابلها من المجلة ( العثمانية ) من قانون قدرى باشا ، ذلك أن قانون قدرى باشا لو طبق منذ أعد لفاق قانون نابليون وما كنا أصلحناه أو عدلناه ألف تعديل .
إذن نحن نعمل فترة انتقالية فلتكن ثلاث سنوات ، سيعرف الذي سيشرب الخمر سيحدث ، الذي سيزنى سيحدث ، اليد التي ستقطع ستحدث ، إذا قطعت يد واحدة في الجيزة لعطلت السرقات في الصعيد فى الإسكندرية حتى ليبيا بمجرد أن تقطع يد واحدة ، أمريكا فيها ستة ملايين سرقة سنة ١٩٧٥ ، لو قطعت يد أمريكي واحد لن يوجد ٦٩١٥ مليون سرقة فى العام ، هذه هي مقدرة الشريعة الإسلامية في العلاج أن الحدود زواجر.
( ۲ ) أما مقولة أن القانون المدنى الحالى فى أغلبه موافق للشريعة فهي مقولة دارجة الآن على السنة الجميع والجواب أن قانون العقوبات الحالي ليس قانونا إسلاميا لأن التعزير فى الإسلام : انظر ماذا يعذر ، أن نظام السجون اختراع أوربي ، تولى المجتمع الأوربى إلى أن أحاط به فخنقه فأصبح في السجون ملايين وبقيت مؤسسة السجون تنمى نفسها فتزداد تكاليف وتنمى في المسجون أخلاق السجن ، فتخرج مجرما على أعلى درجة فيزداد العدد ويترتب على ذلك أن الجرائم أصبحت لا يبلغ بها .
الحدود في علاجها الإنسانى أنها لا تطبق إلا إذا حدث التبليغ كالسرقة. قبل قانون نابليون فى مصر الجرائم كانت عشر معشارها سنة ١٨٩٨ في خمس سنين كانت كافية حتى ترتفع الجرائم وتزداد الجنايات، ماكان عندنا زنا ، لم يكن يعرف . كان المرأة إذا صنعت كذا انتهى تنتهى . اليوم أصبح لابد من تبليغ الزوج .
ص ١٧٨