-14·
-
المسئولية ، المسئولية في الفقه الإسلامي مختلفة تماما وهي مختلفة لا عن القانون المدنى الحالي فحسب بل هى تسبقها وتتقدم فتقرر مثلا أن كل مصاب له تعويض ولا تشترط الخطأ . أن شرط المسئولية الخطأ . فالركن الأساسي وهو الخطأ إذا أحدث ضرراً وشرط التعويض هو الضرر . فالشريعة تقول شيئا مختلفا ، أنت أضررت بي بغير خطأ ، أنت تعوضي، أن تضمن الضرر ، هذا شيء تسعى له الآن أوربا من مائة وعشرين عاما ، السوفيت لم يبلغوه للآن ، هذه واحدة وأظنها واحدة تساوى ألفا
·
الثانية : أن كل إنسان ككل إنسان فى الضرر ، وفى تعويض الضرر فتعرض. دية واحدة للملك وللرعية وللراعى ولاى فرد فى الرعية ، هي في هذا تساوى بين. الناس فى أقدارهم ، وتسوى بين الناس فى التعويض الذي يأخذونه ، أي باختصار أنها مشكلة ، ولكنها مشكلة تكفلت الشريعة بحلها وأن لم تتكفل الشريعة بحلها لشككنا في قدرتها على أن تحل شيئا ، نحن نعلم ما يشوب العالم من منكرات أنه عالم صنعه قانون جى به من مائة عام ، صنع الرداء الذي نلبسه من المعاملات الاجتماعية، سيطرة اغنى على الفقير ، سيطرة ذى الجاه على الذي لا جاه له ، طريقة البيع والشراء ، طريقة الإجاره ، نحن نبيع ونشترى بالقانون الفرنسي ، نزارع بالقانون الفرنسي، نتعامل فى عائلتنا بالخلى الفرنسي ، هذا المجتمع اليس هو المجتمع المصرى الحقيقى ، هذا المجتمع قد صاغه قانون جديد ، عمل به مائة. عام فى بيوعه وشرائه وسائر معاملاته ، الشريعة الإسلامية تتكفل بإصلاح هذا بيد سحرية، استغفر الله بصفة إلهية وهذه الحدود وما فيها من بشاعة وشناعة هي لم تشرع ليأخذ بها الناس فوراً، إنما شرعت ليعلم الناس أنها ستطبق عليهم ولذلك. قالوا : الحدود زواجر ، ستسرق ستقطع هذه اليد بنظر الناس . علاج رباني خالص، اليد التي ستسرق ستقطع، إذن اليد مباشرة لا تحرك هذه السرقة . الزاني الذى يصنع فى غيبة الناس يرجم علنا ، وتشهد عليه طائفة من الناس : فضيحة ، إذن الحدود هذه عند ما شرعها الله شرعها لنا نحن البشر أما فكرة أن نبدأ ببعض الحدود : لا ، التشريع نزل متكاملا ، لم ينزل على تدرج ، القرآن نزل على تدرج لأن الله سبحانه وتعالى يريد له الحفظ وليحفظه الناس ونزل مع تدرج الآيات تدرج الأحكام لان المجتمع كان يتطور ويتقدم ا.ه .
ص ١٨٠