الأعظم إذا ارتكب ما يوجب حد الزنى أو حد الخمر أو حد القذف يقام عليه الحد ، كما يقام على سائر الناس ، لأنه لا فرق بين الراعي والرعية في حدود الله تعالى ، ولا يوجد في حكم الإسلام من يوصف بأن ذاته مصونة لا تمس ، لأن الاحكام الإسلامية تستمد من الله تعالى ، وهو القاهر فوق عباده ، وهو ذو السلطان الأعلى فيما يشرع وفيما ينفذ ، وإذا قتل وال أو الإمام الأعظم أحداً من رعيته أو قطع عضوا من أعضائه ، وجب على كل المسلمين أن يعينوه حتى يقتص ممن ظلمه واعتدى عليه ، فالناس أمام شرع الله تعالى على سواء ، وكان النبي والصحابة من بعده ، يتقدمون لتقتص منهم الرعايا ، إن كان منهم أحد أرتكب ما يوجب القصاص وقد نشرح ذلك عند الكلام في العدالة إن شاء الله
تعالى
٣٦ ـ وقد يقول قائل : إن هناك اعتراضين يعترض بهما
على الزواجر الإجتماعية في الإسلام :
أولهما - إن العقوبات الإسلامية فيها قسوة شديدة ، بحيث لا تتكافأ الجريمة مع ما وضع لها من عقاب فسرقة ربع مثقال من الذهب أو نحو عشرة دراهم لا يمكن أن تكون متكافئة لهذه العقوبة القاسية وهي قطع اليد ، وفوق ذلك فإن العقوبة على الجرائم الشخصية كالزنى لا تتفق مع الحرية الشخصية
ص ٨٦