فجعله العمل على المصلحة الإنسانية العامة ، وقد رأينا أن العقوبات كانت لحماية الأصول الخمسة المقيدة ، وهي النفس والدين والمال والعقل والنسل ، وما من عقوبة مقررة في الإسلام الا كان الأساس فيها حماية مصلحة من المصالح الخمسة المعتبرة ، فلم تكن العقوبة في الإسلام بهوى الحكام ، ولا لشهوة أصحاب السلطان ، بل كانت ليقوم ميزان العدل بين الناس على أساس من القسطاس قويم .
دعامتين
بالمجتمع
كان
وكانت العقوبة التي تغيت المصالح الإنسانية تقوم على
سبب
وترويع
إحداهما : حماية المجتمع من الشرور ، والآفات التي تفتك ، وتروع الآمنين ، وتفزع الناس ، وكانت هذه الحماية ، ليعيش الناس في أمن واطمئنان ، وكل عقوبة غليظة غلظتها هو مقدار ما في الجريمة من فساد وافزاع للناس، أو أنها بتطبيقها تكون في ركن مستور ، وظهورها يفسد المجتمع ، ويقطع أواصر المودة بين أحاده ، ويثير الفتن بينهم ، ولا يتقرر عليها عقاب إلا إذا ظهرت ، فكانت لفطم النفوس عن أن ترتع في مراتعها .
الدعامة الثانية : عموم العقاب في الأحكام الشرعية ، فالحدود ، وهي حد الزنى وحد القذف وحد الخمر ، وحد السرقة إذا ارتكبها الأمراء أو الملوك أو الرؤساء تكون عليهم العقوبة كبقية الرعية لا فرق بين حاكم ومحكوم ، فالإمام
٨٥
ص ٨٥