1
وثانيهما - إن نظام القصاص يجعله حقاً شخصياً ، بحيث يمكن للمجني عليه أن يعفو ، مع أن جعل ذلك من النظام العام الذي لا يقبل العفو أولى بالاخذ وأكثر زجراً
ونجيب عن الاعتراض الأول بأن التكافؤ في السرقة أو
،
في الحدود بشكل عام ليس بين الفعل الموجب للعقاب والعقوبة إنما العقوبة كانت بسبب ما أحدثه الفعل من ذعر عام في المكان الذي وقعت فيه السرقة ، فكم من الناس انزعجوا وكم من الناس أقاموا الحراس، ووضعوا المغاليق ، وهكذا ... والعقوبة كفاء ما كان من ذعر عام ، والنظر فيها إلى ما يترتب عليها من ردع للجاني واطمئنان للناس وفيها زجر كل الذين تسول لهم انفسهم أن يسرقوا .
وكذلك الأمر بالنسبة للزنى ، فإن العقوبة لمنع شيوعه ،
لأنه ما شاع في قوم إلا عمهم الإنحلال الخلقي ودمر الله تعالى
6
6
فكانت العقوبة
عليهم ، وكتب عليهم الشقاء بل الفناء لمنعه حفظاً للأنساب ومحافظة على النسل ليتربى تربية كريمة تكون قوة للمجتمع ، وثروة إنسانية له ، لأن علم الاقتصاد الحقيقي أثبت أن أعظم دعائم الاقتصاد القوى البشرية ، لمن يستطيع استخدامها .
والخمر أم الخبائث ، فكانت العقوبة ، ليست الجريمة وقعت على أحد ولكن للأثر العام لهذه الجريمة ، ولأن العقل
AV
M
ص ٨٧