المجتمع الإنساني في ظل الإسلام — الصفحة ٨٧

1 وثانيهما - إن نظام القصاص يجعله حقاً شخصياً ، بحيث يمكن للمجني عليه أن يعفو ، مع أن جعل ذلك من النظام العام الذي لا يقبل العفو أولى بالاخذ وأكثر زجراً ونجيب عن الاعتراض الأول بأن التكافؤ في السرقة أو ، في الحدود بشكل عام ليس بين الفعل الموجب للعقاب والعقوبة إنما العقوبة كانت بسبب ما أحدثه الفعل من ذعر عام في المكان الذي وقعت فيه السرقة ، فكم من الناس انزعجوا وكم من الناس أقاموا الحراس، ووضعوا المغاليق ، وهكذا ... والعقوبة كفاء ما كان من ذعر عام ، والنظر فيها إلى ما يترتب عليها من ردع للجاني واطمئنان للناس وفيها زجر كل الذين تسول لهم انفسهم أن يسرقوا . وكذلك الأمر بالنسبة للزنى ، فإن العقوبة لمنع شيوعه ، لأنه ما شاع في قوم إلا عمهم الإنحلال الخلقي ودمر الله تعالى 6 6 فكانت العقوبة عليهم ، وكتب عليهم الشقاء بل الفناء لمنعه حفظاً للأنساب ومحافظة على النسل ليتربى تربية كريمة تكون قوة للمجتمع ، وثروة إنسانية له ، لأن علم الاقتصاد الحقيقي أثبت أن أعظم دعائم الاقتصاد القوى البشرية ، لمن يستطيع استخدامها . والخمر أم الخبائث ، فكانت العقوبة ، ليست الجريمة وقعت على أحد ولكن للأثر العام لهذه الجريمة ، ولأن العقل AV M
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.