-
الرابعة - الإسلام في تنظيمه للمعاملات ، يمنع الضرر والجهالة حتى لا يفضي التعامل إلى النزاع ، ويمنع التصرفات التي تشبه القمار ، لأنه يحرمه بكل ضروبه
- الخامسة انه يوجب إنتقال الملك بالخلافة، وبالوراثة ، أو الوصية بما لا يزيد على الثلث ، وذلك لحفظ كيان الأسرة، لأنه قرر العدالة في مال الأسرة ، فالفقير منها يعينه الغني إذا كان عاجزاً عن الكسب ، ومن كان
غنياً ينتقل ماله بالجبر داخل الأسرة في دائرة الثلثين .
وقد كان الإسلام في ذلك وسطا بين الذين منعوا الملك بالخلافة منعاً باتاً وهم الشيوعيون. في أبتداء أمرهم وبذلك قطعوا أوصال الأسرة ، وبين قوانين الذين أجازوا للمالك أن يتحكم في ملكه حيا وميتاً ، حتى أجازوا له أن يتصرف فيما يملك لمن يشاء من بعده لا فرق بين قريب وبعيد ، ولا غني ولا
فقير
القاعدة السادسه - إن الإسلام أقام التكافل الإجتماعي على أساس معاونة العاجز على ما يمكنه من العيش الكريم ولذلك أوجب على الدولة أن تنفق على الفقراء ، وسوغ للقضاء أن يحكم بالانفاق إذا لم تقم الدولة بواجبها فلم تسد
حاجة المعوزين
الأساس في الزواجر الاجتماعية :
٣٥ - وضع الإسلام أساس العقوبات الإسلامية ،
٨٤
ص ٨٤