وهو ضرر أشد مما جاء القانون الإجتنابه )
.
الأمر الثاني - أن علم القانون محفوف دائماً بالخوف من إصابة بريء في الوقت الذي يراد فيه معاقبة الجاني ، وهو في المعاقبة على السيرة الشخصية يصل إلى درجة الخطر من الوقوع في ذلك ، ومنشأ هذا الخطر هو ما ينشأ من الصعوبة في تعرف الجرائم النفسية وتوضيحها والوقوف على كنهها ، فمثلا القسوة وكفران النعمة والخيانة ، وما شابهها من القبائح مرذولة عند الناس لكن لا تقع تحت سلطان القانون لتعذر الوقوف عليها تماماً كالسرقة والقتل وشهادة الزور وغير ذلك .
ونجد ذلك الفيلسوف الحكيم يمس الجانب الخلقي الذي يخضع للعقاب الدنيوي والجانب الخلقي الذي لا يمكن إخضاعه للعقاب الدنيوي ، وأن وضع العقاب الدنيوي في القسم الثاني ضرره أكبر من نفعه ، لأن وسائل الإثبات تزعج النفوس ، فيحدث ضرر منها يفوق ضرر الجريمة ، ثم يقول : أصعب
إقامة الدليل على مثل هذه الأعمال من
الأمور ، ولا يمكن الحصول على الاثبات ، إلا باتخاذ الوشاة ، وإستعمال السعاية ، وتكثير عدد الرقباء والالتجاء إلى
،
التجسس في ذاته قبح ضار ، إذ يخاف على نفسه البريء والجاني معاً ، وكذلك كل من يتصل به ، فيصير البقاء في المجتمع خطراً ، لهذا الذعر العام ولسريان النميمة ، فيركن
الناس إلى العزلة ، وتقل الثقة
ويكون القانون قد بيهم
6
ص ٦٦