حاول اجتناب الرذيلة فأتى بأرذل منها (١) .
۲۷ - وإن كل حكم شرعي ، سواء أكان يطبق قضاء أم لا يطبق هو من الفضيلة الإنسانية كما قررنا ، وقد وضح النظر ذلك الفيلسوف ، ولكن تفترق الشريعة عن علم الاخلاق في
أمرين :
-
أولهما - أن علم الأخلاق ليس فيه جزاء قط إلا حكم الضمير، وحكم الضمير لا يكون له الأثر في الاصلاح الإجتماعي إلا إذا اقترن به ما يربيه ، وعلم الاخلاق فلسفة عقلية تقنع العقل ، ولا تؤثر في القلب في كثير من الأحيان ، ولذلك نرى كثيرين من الفلاسفة يقررون في احكامهم ما لا
يفعلونه أما الشريعة الإسلامية، فإنها باعتبارها دينا يخضع ضمير المتدين لها ، وإذا خضع الضمير للدين ، وعلم ذو الضمير أن أعماله تحت رقابة الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض الذي يعلم ما يجرح الإنسان بالنهار والليل ، وما يخفيه - إذا علم ذلك فإنه يخضع لقانون الأخلاق ، ولنضرب لذلك مثلاً ، بمعاملة الزنوج في بعض البلاد ، فإن العقلاء والعلماء لا يرون التفرقة إلا عملاً همجياً لا يليق بأمة متحضرة ولكن الأكثرين عند العمل لا تتفق
(۱) من كتاب أصول الشرائع لبنتام ترجمة المرحوم أحمد فتحي زغلول
( باشا ) ج ۱ ص ٥٨ و ٥٩
٦٧
ص ٦٧