بنتام في كتابه أصول الشرائع :
الاخلاق علم غايته تنظم أعمال الإنسان للوصول إلى الدرجة الممكنة من السعادة وهذه الغاية
هي
، أن التي ينبغي
عنه
تكون لعلم القانون لكن هذان العلمان يختلفان في عموم الموضوع وخصوصه، فالأعمال كلها بعمومها وخصوصها تدخل في دائرة علم الاخلاق ، فهو مرشد ، يأخذ بيد المرء في جميع أحوال الحياة ، وكل علاقات المرء مع غيره ، وليس هذا من الممكنات في علم القانون . وإن كان ممكناً وجب الإبتعاد لأنه لا يجوز أن يكون للقانون سلطة مثمرة في سير الأفراد الشخصي ، فعلم الاخلاق يقضي على الإنسان بفعل كل ما فيه منفعة للأمة ، ولكن كثير من الأعمال النافعة للأمة لا يمكن أن يأمر بها القانون ، بل هناك أعمال ضارة لا يجب على علم القانون أن يمنعها وإن منعتها الاخلاق ، وفي الجملة أن مركز العلمين واحد ، ولكن محيط أحدهما أكبر من محيط الآخر ، والسبب في هذا الاختلاف بين العلمين أمران :
الأمر الأول : أن علم القانون لا يمكن أن يؤثر مباشرة في سير الأفراد الشخصي إلا بالعقوبة ، ومعلوم أن العقوبة ضرر لا يجوز الحكم بإيقاعه إلا إذا نتج من ايقاعه خير أكبر وإذا نظرنا إلى كثير من التصرفات الشخصية رأينا أن العقوبة عليها تنتج ضرراً أكبر من الفعل الذي حكم من أجله على مرتكبه ، لأن تنفيذ القوانين في مثل هذه الحال يستلزم استعمال وسائل من شأنها الإزعاج وإلقاء الرعب في النفوس ،
منه ،
ص ٦٥