غير كسر ، ولا تفريق للجماعة ، أو يتولى العزل من غير فتنة يلتبس فيها الحق بالباطل ، وتتفرق فيها الكلمة ، ويضيع الرأي الصائب وسط الهوى المتبع ؛ والشح المطاع، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
ومهما يكن النقص في النظام الذي يراه الفقهاء من حيث كمال الشورى التي جعلها الله تعالى قوام أمر المسلمين ، ونظام الحكم فيهم ، فإننا نسوق علاج الفقهاء لمثل هذه الحال ، غير مقيدين به ، لأنه استنباط بالرأي والرأي يخطىء ويصيب ولأنهم لم يجمعوا على أمر في ذلك ولأنا نحسب أنهم في كثير من أقوالهم كانوا متأثرين بعصورهم، وفسروا النصوص على ضوئها ، أو متأثرين بأحوالها .
ولقد اختلف الفقهاء في علاج ظلم الحكام إذا فسقوا
عن أمر ربهم ،
-
، وأثرت عنهم
أقوال ثلاثة في فسق الحاكم .
أولهما - أنه يرد جميع أمره ويعمل على عزله ، فلا يطاع في طاعة ولا معصية لأن بقاءه بغير الحق ، وولايته في ذاتها ظلم ، والخضوع له إقرار للظلم ، وعمل على استمراره ، ورد الظلم واجب ، فلا يطاع في أي صورة . ثانيهما
وبقائه
- أن يطاع في الطاعة ، ويعصى في المعصية ، لأن الآثار واردة بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولأن
الطاعة في حال اتفاق حكمه أوامر الله تعالى طاعة الله
مع
هي
۲۳۲
ص ٢٣٢