وللدين وليست طاعة له ، ولو خالف في ذلك لكان معصية ،
6
ولأن عصيانه في كل شيء إثارة
لأنه مخالفة لأمر الله تعالى للفتن ، والفتن ينزل فيها مظالم أشد وأنكى
ثالثهما - أنه يختلف حال الحكام الفاسقين ، فإن كان
،
الفاسق هو الإمام الأعظم الذي تستمد منه الولايات كلها وليس فوقه أحد إلا رب العالمين، فإنه يطاع في الطاعة ويعصى في المعصية لما ذكر في القول السابق ، أما إذا كان الفاسق أحد الولاة الذين يستمدون السلطان من الحاكم الأعظم . فإنه ترد طاعته ، ولا يقر بقاؤه ، ويعمل على تغييره بالرجوع إلى من ولاه ، والفرق بينه وبين الحاكم الأعلى أن هذا لا يمكن تغييره إلا بفتنة ، أما الآخر فتغييره يكون بغير فتنة ، والفتنة تنقي كيفما كانت صورتها ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد
العقاب (1)
ولا شك أن الرأي الوسط هو أمثل هذه الآراء ، ولكنا نرى أن الاحتياط لشطط الحكام يوجب وضع النظم المانعة وليس ذلك بخروج عن أقوال الفقهاء الثلاثة التي ذكرناها ولكنه احتياط لمنع التحكم ، وهو يتلاقى إلى حد كبير القول الثاني الذي اختاره الجمهور الأكبر من الفقهاء ولكنه مع
منه ،
(1) الآراء الثلاثة مذكورة في كتاب منهاج السنة لابن تيمية ص
۷۷ ، ج ۲ والآية ٢٥ من سورة الأنفال منهاج السنة ج ۲ ص ۸۷ .
،٧٦
۲۳۳
ص ٢٣٣