والشرط الثاني أن تؤخذ على الحاكم المواثيق بأن يبايع على أساس أخذ العهد عليه بأن يقيم الحكم على اساس العدل وتنفيذ الشرع ، ورعاية مصالح العباد في ظل القرآن والسنة غير مخالف الأمر جاء به الدين، وعلم منه بالضرورة .
والشرط الثالث ، أن يكون غير معروف بالفسق ، بل يجب أن يكون معروفاً بالأمانة والاستقامة والعدالة وأن يرجى منه الخير ، وأن يكون قوياً على اقامة الحق ، وخفض الباطل لا يخشى في الله لومة لائم ، وهذا شرط متفق عليه بين علماء المسلمين وجماهيرهم، وهو معلوم من الإسلام بالضرورة ، وذلك لورود النص القرآني بذلك وهو قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به (۱)
.
٩٦ - ويتكلم العلماء في فروض واقعية ، وهي حال ما إذا اختير على أنه عدل تقي ، فظهر أنه فاسق ظالم ، أو كان عدلاً عند الولاية ، فانقلب إلى فاسق ظالم ، لشيعة سوء أحاطت به ، أو لغلبة هوى عليه ، أو لضعف اعترى قلبه ، وسبحان مقلب القلوب
فرض الفقهاء ذلك الفرض ولم يفرضوا أن هنالك
6
نظاماً للشورى يلزم الظالم بالعدل ، والمنحرف بالاستقامة ، أو على الأقل يخفف ظلمه ، ويقوم اعوجاجه ما أمكن ذلك من
(١) الآية ٥٨ من سورة النساء
۲۳۱
ص ٢٣١