المجتمع الإنساني في ظل الإسلام — الصفحة ٢٣١

والشرط الثاني أن تؤخذ على الحاكم المواثيق بأن يبايع على أساس أخذ العهد عليه بأن يقيم الحكم على اساس العدل وتنفيذ الشرع ، ورعاية مصالح العباد في ظل القرآن والسنة غير مخالف الأمر جاء به الدين، وعلم منه بالضرورة . والشرط الثالث ، أن يكون غير معروف بالفسق ، بل يجب أن يكون معروفاً بالأمانة والاستقامة والعدالة وأن يرجى منه الخير ، وأن يكون قوياً على اقامة الحق ، وخفض الباطل لا يخشى في الله لومة لائم ، وهذا شرط متفق عليه بين علماء المسلمين وجماهيرهم، وهو معلوم من الإسلام بالضرورة ، وذلك لورود النص القرآني بذلك وهو قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به (۱) . ٩٦ - ويتكلم العلماء في فروض واقعية ، وهي حال ما إذا اختير على أنه عدل تقي ، فظهر أنه فاسق ظالم ، أو كان عدلاً عند الولاية ، فانقلب إلى فاسق ظالم ، لشيعة سوء أحاطت به ، أو لغلبة هوى عليه ، أو لضعف اعترى قلبه ، وسبحان مقلب القلوب فرض الفقهاء ذلك الفرض ولم يفرضوا أن هنالك 6 نظاماً للشورى يلزم الظالم بالعدل ، والمنحرف بالاستقامة ، أو على الأقل يخفف ظلمه ، ويقوم اعوجاجه ما أمكن ذلك من (١) الآية ٥٨ من سورة النساء ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.