ويشهد للصحة ما جزم به الروياني أيضاً في «البحر»، فيما إذا حجّ حجة الإسلام، ثم نذر أن يحج في السنة الثالثة، أنه يجوز أن يتطوع بالحج في العام الثاني، وحكى وجهين في جواز حجّه عن غيره في العام الثاني، والله أعلم . ومنها : أنه اختار إمكان وقوع السعي بعد طواف الوداع، فيما إذا أحرم بالحج من مكة، ثم أراد الخروج قبل الوقوف إلى مكان شرع لأجله طواف الوداع، فطاف للوداع وخرج لحاجته، ثم عاد إلى مكة،
وسعى بعد عوده .
قال : إذ الموالاة بين السعي والطواف غير شرط عندنا، قال: وهذا التصوير واضح جلي، قال : وقد ذكره صاحب «البيان» والشيخ أبو نصر البندنيجي، ونقله النووي في شرح المهذب عنهما لكنه قال : لم أره لغيرهما ما يوافقه قال النووي: وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز إلا بعد القدوم أو الإفاضة . انتهى
6
والذي جزم به الرافعي والنووي في «الروضة» أنه لا يمكن وقوعه بعد طواف الوداع ، لأن طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك، وما قالاه واضح؛ لأن الطواف في هذه الصورة التي ذكرها شيخنا ليس من جملة المناسك بدليل أنه لو تركه لم يجب الدم بتركه، بخلاف الوداع الواقع في آخر النسك.
أي
من
فإن كان مراد الأصحاب بقولهم أن يقع السعي بعد طواف صحيح، أطوفة النسك ، فلا شك أن هذا ليس من أطوفة النسك، وإن كان مرادهم أعم من ذلك كما صرح به المحب الطبري، بأنه لو أحرم المكي بالحج، ثم تنفل بطواف ،آخر له السعي بعده، فيصح على هذا سعيه بعد الطواف الذي فعله للوداع ، كما اختاره شيخنا .
6
۷۳
الجزء 157 — ص ٧٣