لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 13_ 1431 ھ = 150-163) — الصفحة ٦٦٠

هذه ولكن شيخنا لم يُوافق المُحِب الطبري على صحة السعي في الصورة التي ذكرها، بل قال : إن فيها نظراً، وأيضاً فالصورة التي ذكرها شيخنا إن كان الخارج عن مكة طاف عند قدومه إلى مكة عن القدوم، فالسعي الواقع بعد طواف قدوم فإن لم يطف للقدوم ففي صحة سعيه نظر، والله أعلم . ومنها : أنه اختار أن الصغيرة التي لم تنته إلى سن يُترك فيه شعرها، أن الأفضل في حقها الحلق دون التقصير في النسك، والذي صححه النووي في شرح المهذب كراهة الحلق للنساء من غير تفصيل . ومنها : أنه اختار أن الأمة يحرم عليها الحلق إلا بإذن سيدها، والذي ، صححه النووي كراهة الحلق للنساء من غير تفصيل بين الحرة والأمة. ومنها : أنه اختار أن التقصير أفضل من الحلق في حق الرجل في صورة، وهي ما إذا قدَّم العمرة على الحج، ثم قَدِمَ مكة التروية، بحيث لو حلق في العمرة لم يحمم رأسه قبل الحلق أو يوم للحج، فالاختيار أن يقصر في العمرة ليحلق يوم النحر . يوم عرفة، ونقل عن نص الشافعي في الإملاء اختيار التقصير في هذه الصورة، ونصره شيخنا بأنه يُثاب في كل نسك ثواب الواجب من التقصير والحلق بخلاف ما لو حلق في العمرة، وأطلق الرافعي والنووي أفضلية الحلق على التقصير للرجل من غير تفصيل، والله أعلم. ويدل لما نص عليه الشافعي واختاره شيخنا ما رواه أبو بكر بن ، أبي شيبة في «المصنف من حديث عطاء مرسلا، قال: أحل أصحاب النبي ، وقَصَّروا ولم يحلقوا يريد لما أُمروا بفسخ الحج إلى العمرة، وهو مرسل صحيح الإسناد. ٧٤
الجزء 157 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.