لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 13_ 1431 ھ = 150-163) — الصفحة ٦٥٨

ومنها : أنه اختار استحباب استلام الحجر في ابتداء الطواف أو في آخره مع الزحام، ونقله عن النص، والذي حكاه النووي في شرح المهذب عن الأصحاب أنهم أطلقوا عدم استحبابه في الطواف في الزحام، ولم يُفرقوا بين ابتداء الطواف وآخره. ومنها : أنه اختار فيما إذا حمل الحلال أو المحرم الذي قد طاف عن نفسه محرماً آخر في الطواف، ونوى الحامل الطواف عن نفسه، فإنه يقع للحامل، وأطلق الرافعي وقوعه للمحمول، ولم يُفرق بين أن ينويه عن نفسه أو عن المحمول واستشكله ابن الرفعة . ، ومنها : أنه اختار فيما إذا حمل المحرم الذي لم يطف عن نفسه محرماً آخر، وقصد الحامل الطواف عن نفسه، وعن المحمول معاً، أنه يقع عن المحمول، ونقله عن نص الشافعي في «الأم» وهو خلاف ما صححه الرافعي في الشرح الصغير والمحرر»، وتبعه النووي في المنهاج» أنه يقع عن الحامل فقط، وليس في الشرح الكبير ولا في «الروضة ترجيح في هذه المسألة، وفي البحر» للروياني أن الشافعي رضي الله عنه نص في الإملاء على وقوعه عنهما . قال شيخنا ونصه في «الأم» أقوى عند الأصحاب، وهو ها هنا بخصوصه أظهر من نصه في الإملاء، فيجب الأخذ به . ومنها : أنه اختار فيما إذا نذر أن يطوف في زمن غير معين، ، أنه يصح طوافه عن غيره قبل وفاء النذر وكذا إذا نذر الطواف في زمن معين، صح طوافه عن غيره في غير ذلك الزمن المعين للنذر، وقال: إنه المتجه الماشي على القواعد، وهو خلاف ما نقله النووي من زياداته «الروضة» عن الروياني أن الأصح عدم الصحة، ولم يحك خلافه . في ۷۲
الجزء 157 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.