وتارة يقول : لم ينقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين (۱) .
الفاتحة
۲۷ - ولهذا كان في المسألة قول ثالث وهو اختيار جدي أبي البركات، أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة - وهي عند القدرة عليها - لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة، لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أتى أنه أتى في الصلاة بمبطل، لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها.
۲۸ - وهذا القول ينبني على أصل وهو أنَّ ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟
فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعياً. وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع
(۱) هذه أربعة مآخذ لا ثلاثة إلا أن الرابع لم يشتهر من مآخذ المتقدمين، وإنما شرطه المتأخرون لتصحيح التلاوة.
وعبارة شيخ الإسلام نقلاً يثبت بمثله القرآن عبارة ذكية، فإن بعض المتأخرين اشترط نقل التواتر في تصحيح القراءة، بينما ادعى بعضهم أن ذلك مكابرة بل يكتفي بالنقل الصحيح المستفيض وإن لم يبلغ حد التواتر.
وقد وجدت بعض النصوص عن بعض المتقدمين تتجه في هذا المنحى. ذكر ابن الجزري في منجد المقرئين ص ٦٧ عن محمد بن صالح أنه قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عمرو بن العلاء كيف تقرأ ولا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ فقال : بالكسر، فقال له الرجل : كيف وقد جاء عن النبي الله لا يعذب بالفتح، فقال له أبو عمرو : لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي ما أخذت عنه، وتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. اهـ. فترى كيف أن أبا عمرو لم يقبل رواية القرآن بإسناد الواحد الثقة، والله أعلم.
۸۱
ص ٨١