بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات، ويليه جواب سؤال عن المراد بالأحرف السبعة وعن موج... — الصفحة ٨٢

بعض هؤلاء - كالقاضي أبي بكر - بخطأ الشافعي وغيره، ممن أن ما كان من موارد أثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، لزعمهم الاجتهاد في القرآن فإنّه يجب القطع بنفيه (١). ٢٩ - والصواب : القطع بخطأ هؤلاء(۲)، وأنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف، إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجرَّدوه عما ليس منه كالتخميس والتعشير، وأسماء السور، ولكن مع ذلك لا يقال : هي من السورة التي بعدها، كما ليست من السورة التي قبلها، بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول (۱) مأخذ القاضي أن القرآن قطعي الثبوت، بينما البسملة فيها اختلاف بين العلماء، مما يعني أنها ظنية الثبوت، وعليه بني أن كل ما اختلف فيه يجب نفيه من المصحف، وفي ذلك نظر، ليس من كون المصحف قطعي الثبوت فذلك لا شك فيه، إنما نفيه خلاف وقوع في آياته القطعية الثبوت، فقد وقع ذلك في الأول، حيث كان ابن مسعود يحك المعوذتين من ،مصحفه فهل هذا الاختلاف يوجب نفي المعوذتين من القرآن؟ وسوره ويستدل للشافعي بما ذكره شيخ الإسلام أن الصحابة - الذين أرادوا قطع فتنة الاختلاف وحسم مادتها - لم يكونوا ليثبتوا في القرآن ما ليس منه، وها هي البسملة مثبتة في مواضعها أوائل سور القرآن إلا براءة، مما يدل على أن الأمر لم يثبت باستسحان منهم ولا قياس، إنما هي الرواية وحسب. وقد ذكرت في أكثر من موضع أن الخلاف في بسملة الفاتحة مبني على اختلاف القراء في عد الآي، وهو علم مروي مع القراءة فأحيل القارئ إلى ما كتبت في تعليقة على فضائل القرآن للمستغفري في باب باب من لم يعد وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ح الرَّحِيمِ من الفاتحة آية وذلك لإخفائها، وهو قول فقهاء أهل العراق وقراء أهل الحجاز وأهل البصرة. اهـ. ٦٠٣ (۲) القطع بالنفي والإثبات كان سبب الفتنة التي وقعت بين المسلمين لما التقى أهل العراق وأهل الشام في غزو أرمينية وأذربيجان واستصرخ حذيفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما في الخبر المشهور الذي ذكره المهدوي في الرسالة السابقة. والذي عليه السلف رضي الله عنهم النهي عن القطع بنفي قراءة أنها ليست من المصحف كما ذكرته آنفاً في مقدمة الكتاب تحت عنوان: أنواع الاختلاف. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.