معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن لهم في ذلك ترك
لواجب ولا فعل لمحظور.
٢٢ - ومن هؤلاء من يقول : بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة ، أولاً، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم، وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان العرضة الآخرة ويقولون : إنه نسخ ما سوى ذلك.
عليهم
في
،
٢٣ - وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة.
٢٤ - وأما من قال عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القرأة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم ،وتعال فاقرأوا كما عُلَّمتم»، أو كما
قال.
٢٥ - فمن جوّز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال : يجوز ذلك، لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن
عليها.
٢٦ - ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ:
تارة يقول : ليس هو من الحروف السبعة.
وتارة يقول : هو من الحروف المنسوخة.
وتارة يقول : هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه.
۸۰
ص ٨٠