بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات، ويليه جواب سؤال عن المراد بالأحرف السبعة وعن موج... — الصفحة ٨٠

معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن لهم في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. ٢٢ - ومن هؤلاء من يقول : بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة ، أولاً، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم، وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان العرضة الآخرة ويقولون : إنه نسخ ما سوى ذلك. عليهم في ، ٢٣ - وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة. ٢٤ - وأما من قال عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القرأة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم ،وتعال فاقرأوا كما عُلَّمتم»، أو كما قال. ٢٥ - فمن جوّز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال : يجوز ذلك، لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها. ٢٦ - ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول : ليس هو من الحروف السبعة. وتارة يقول : هو من الحروف المنسوخة. وتارة يقول : هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه. ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.