۱۷۱
فالقرآن الكريم أُنزل لتهذيب النفوس، وترقيق الطباع ، وإصلاح الأمة ، ورفعها إلى أعلى مستويات الأخلاق والفضائل ، وإزالة كل ما يسبب الخلاف والشقاق بين المسلمين .
والسنة المطهرة تفسر القرآن ، وتصدقه ، وتؤيده ، وهي وحي من الله . والآيتان الكريمتان وإن كان الذكر فيهما للمحصنت ؛ فلأن الواقعة حصلت في شأن امرأة كما وصف القرآن الكريم ، والإ فالحكم يضم الرجال والنساء، وأيضًا قذف المحصنات أغلب ورميهن بالفاحشة أشنع ، وإلا فلا فرق بين الذكر والأنثى . قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (۱) : «المسألة الثالثة : ذكر تعالى النساء في الآية من حيث أنهن أهم ورميهن بالفاحشة أشنع، وأنكى ، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك وهذا مثل النص على تحريم لحم الخنزير ، ودخل شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع . إلى أن قال : « وهو أن يقذف(٢) بوطء يلزم فيه الحد أن يقذف (٢) بوطء يلزم فيه الحد وهو الزنا واللواط ) وحد القذف حق للمقذوف فلا يقام إلا بطلبه فهو من حقوق الناس تجوز الشفاعة فيه والإصلاح بين الناس بخلاف ما إذا كان الحد خالصًا لله مثل حد السرقة فلا تجوز الشفاعة فيه إذا وصل الأمر إلى السلطان .
ولو رمى رجل امرأته بالزنا وترافعا إلى السلطان ؛ فيشرع بينهما اللعان ، فتخرج من ذمته، ولا يلحقه الولد . قال سبحانه :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن هُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ وَبَدْرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ
(۱) المجلد السادس من القرطبي الجزء ۱۱ صحيفة (۱۷۲). (۲) ص ۱۳۳.
الجزء 05 — ص ١٧١