۱۷۲
اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ (١).
أما إذا لم يصل أمرهما إلى السلطان فهي زوجه ويلحق به الولد وينسب إلى أبيه إن اللعان بين الزوجين تيسير للأزواج يناسب حَرَج الموقف فقد يطلع على فعل زوجه وليس له شاهد إلا نفسه فلا يلزم بإمساكها وقد رأى ما رأى وأثر في نفسيته ولا يطالب ببينه وهى زوجة يغار عليها ولا يلزم بالولد ، وقد قال ما قال فشرع الله اللعان بين الرجل وامرأته إذا قذفها ، فشهاده الأربع تقوم مقام البينة وتزاد الخامسة لحكمة يعلمها الله فإذا امتنع من أداء الشهادات أقيم عليه حد القذف ، فإذا شهد الشهادات الخمس برئ وتوجهت المسئولية على امرأته فإما أن تشهد بكذبه أربع شهادات والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وإما أقيم عليها حد الزاني المحصن وهو الرجم فإذا شهدا هذه الشهادات وتلاعنا تُرك أمرهما إلى عالم السرائر والخفيات، ويفرق بينهما وينسب الولد لأمه إن كان ، ولا يُلحق بالرجل .
6
وإذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها هروبا من الملاعنة فقال بعض العلماء ؛ ما دام أنه قذفها وهي زوجه فيعامل بنقيض قصده فيلا عن
عن(٢)
وقال البعض الآخر ما دام أنه فارقها قبل الملاعنة فهى أجنبية منه فيلزمه إما البينة وإما خد في ظهره وهو حد القذف، ويلحقه نسب الولد
فاتقوا الله عباد الله
مما تقدم نعلم أن الرمي باللواط قدف يُلزمُ القاذف بأربعة شهود يصفون الفعل وإلا فهو كاذب يقام عليه حد القذف جلد ثمانين جلده . ثبت ذلك بالقرآن والسنة وإجماع الأمة المسلمة . فإنكار حد القذف محادة لله ورسوله وللمؤمنين ، ومحاولة يائسة لتعطيل
حد من حدود الله . والمحاكم في المملكة العربية السعودية تحكم بكتاب الله وبسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع الأمة .
(1) النور الآيات (٦-٩) .
(۲) مصنف عبد الرزاق ج ۷ (۱۰۲) .
الجزء 05 — ص ١٧٢