!
۱۷۰
الحديث المتفق عليه دليل ثبوت اجتنبوا السبع الموبقات ( قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنت المؤمنت ....» وحد – صلى الله عليه وسلم – الذين تكلموا بالإفك رجالا ونساء ، قال ابن عبد البر في الاستذكار (۱) : « وقد أجمع علماء المسلمين على أن المحصنين من الرجال حكمهم في ذلك حكم المحصنت ) .
وأن من قذف مسلما حرًا عفيفا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة وأما تبوت حد القذف بالإجماع، فقد أجمع علماء الإسلام على وجوب حد القذف على القاذف إذا طالب به المقذوف .
معشت
وقال في المبدع (۲) وهو الرمي بالزنا وكذا رمية باللواط . وأصله الرمي بالحجر وهو في الأصل رمي الشيء بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات . فإقامة حد القذف يقطع الألسنة من الخوض في جريمة الزنا واللواط . ولو لم يكن حد القاذف لتجرأت الألسنة على اتهام المحصنات والمحصنين، وتعطيل حد القذف يترك المجال فسيحًا أمام من شاء أن يقذف، ويهدم البيوت المستقيمة ، ويشوه السمعة النظيفة ، وهل يتركه المقذوف فتكون المسألة فوضى قتل وشتم واغتيالات ؟! وأيضًا بعده تصبح الأمة وتمسي بأعراض مجرحة ، وسمعة ملوثة ، وإذا كل فرد مهدد بالاتهام وإذا كل زوج أو زوجة شاك في زوجه ، وكل رجل شاك في أصله ، وكل بيت مهدد بالانهيار كما أن إشاعة الفاحشة تهون من بشاعتها وقُبحها وتجرى على فعلها . و إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
والآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (3) .
فإقامة حد القذف يصلح المجتمع ، ويصونُ الأعراض، ويحمى من آلام فظيعة
(۱) الاستذكار مجلد [١٢٠/٢٤].
(۲) المبدع [۸۳/۹] .
(۳) سورة النور آية رقم (۱۹).
الجزء 05 — ص ١٧٠