وقوله جل شأنه :
١٦٩
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ .
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .
قال ابن كثير في تفسير (۲) الآية الأولى : ( هذه الآية فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، فإن كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ليس فيه نزاع بين العلماء، فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله در أعنه الحد فالآية أوجبت على القاذف ثلاث مسائل : الأولى : جسدية وهي جلده ثمانين جلدة، والثانية أدبية وهي : رد شهادته فيسقط اعتباره بين الناس، ويمشى بينهم متهما لا يوثق بكلامه ، والثالثة دينية وهي الفسق، فالقاذف منحرف عن الإيمان خارج عن طريق الله المستقيم ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس ، إلا أن يأتي القاذف بأربعة شهود يشهدون برؤية الفعل ويصفونه . فإذا يسلم القاذف من الحد ويحد الزاني حد الزنا بحسبه ) . وأما الآية الثانية فقال الفخر الرازي فيها (۳) : ( إن الله ذكر فيمن يرمي المؤمنت ثلاثة أشياء :
المحصنات
أجدها كونهم ملعونون في الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد وقال الجبائي : التقيد باللعن عام في جميع القذفة والملعون فى الآخرة لا يكون من أهل الجنة . الثانية : أن جوراحهم يوم القيامة تشهد عليهم إذا أنكروا وليست شهادة الجوارح متعلقة بالحياة فالله قادر على أن يخلق في تلك الجوارح قدرة وكلاما . الثالثة : أن الله يجازيهم على فعلهم لا ينقض شيء وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾
منه
أما دليل ثبوت حد القذف بالسنة (٥) فقوله - صلى الله عليه وسلم - في
(۱) سورة النور آية رقم (۲۳) .
(۲) ابن كثير [٢٦٤/٣]. (۳) الرازي [١٩٣/٢٣]. (٤) آل عمران (۱۱۷).
(٥) المغني [٢١٥/٨].
الجزء 05 — ص ١٦٩