الأزهر في ألف عام — الصفحة ١٧٣١

عرفى ألف عام (الجزء الخامس ) . وأنه يختلف عن الصور المعروفة للعقود الفقهية، والأولى اعتباره عقدا غير مسمى اقتضته المعاملات الحديثة . السيد المستشار محمد بدر المنياوى - النائب العام السابق- كتب سيادته بحثا في اثنتين وثلاثين صفحة عن حكم شهادات الاستثمار الصادرة عن البنك الأهلى المصرى تحدث فيه عن : التعريف بهذه الشهادات وخصائصها الاقتصادية، ثم عن التكييف القانونى لهذه الشهادات، ثم عن التخريج الفقهى لشهادات الاستثمار، ثم عن الحكم الشرعى لشهادات الاستثمار. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد شلبي - الأستاذ بكلية دار العلوم له بحوث قيمة في كتابه: الاقتصاد في الفكر الإسلامي، فقد قال في ص ١٠٨ وما بعدها عن شهادات الاستثمار : هذه المعاملة لا تحارب التجارة والصناعة، بل على العكس، تستغل حصيلتها لتشيط التجارة والصناعة والعمران الذي تقوم به الدولة، فتحصل على الأرباح المباشرة من هذه المشروعات وغير المباشرة من الضرائب التي تجمعها نتيجة النشاط الاقتصادي وعلى هذا فشهادات الاستثمار، وإيداع الناس أموالهم بالبنوك ليس ،قرضا، وبالتالي ليس ربا، وإنما هو من أنواع من المعاملات المباحة». فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر - رحمه الله - له بحث مستفيض في كتابه الاجتهاد» ۳۲۷ وما بعدها عن شهادات الاستثمار وقد انتهى فيه إلى جواز التعامل في شهادات الاستثمار التي لها عائد وربح معين تدفعه الدولة كمنحة وحافز». هذه جملة من الآراء والبحوث التي كتبها العلماء الثقات، والفقهاء المحققون، الذين منهم من هو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومنهم الأساتذة بالجامعات الذين على أيديهم تخرج الآلاف من طلبة العلم . وقد أجمعوا على أن شهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات حلال، وكذلك الأرباح التي تترتب على التعامل فيها. ورأيي أنا بعد كل ذلك أن كل معاملة تتم بالتراضى المشروع بين الطرفين، وخالية من الغش والكذب والخداع والاستغلال ومن كل ما حرمه الله - تعالى- فهى حلال وكذلك الأرباح التي تترتب عليها .
الجزء 05 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.