الأزهر في ألف عام — الصفحة ١٧٣٠

الباب الثالث عشر: شخصيات.. ومواقف - ۲۹۹ وقد قال ثمانية منهم بحل التعامل فى شهادات الاستثمار وأرباحها، وهم أصحاب الفضيلة عبد الجليل عيسى ويس سويلم والسيد خليل الجراحي، وعبد العظيم بركة ومحمد سلام مدكور وعبد الله المشد وعبد الحكيم رضوان، وزكريا البرى. 6 ومما قاله الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور إن التعامل في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة معاملة مستحدثة، ولا تخضع لأى نوع من العقود المسماة، وهى معاملة نافعة للأفراد والمجتمع، وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل للآخر، والأرباح التي يمنحها البنك الذي تشرف عليه الدولة ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال وانتفاء احتمال الخسارة. 6 ومما قاله فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة : إن الشهادة ذات الجوائز حرف (جـ) جائزة شرعا، لأن الجائزة فيها لمن تخرج له القرعة وهى هبة لمن تخرج له .. وأما الشهادات أ ب فالتعامل فيهما من باب المضاربة الصحيحة، لأن العائد في كل منهما مشترك بين صاحب المال والعامل والتعامل فيهما حلال وجائز شرعا، حيث إن المصالح فيه متحققة والمفسدة ،متوهمة والأحكام لا تبنى على الأوهام. هذا ومحضر هذه اللجنة، قد أثبته بكامله في كتابي معاملات البنوك وأحكامها الشرعية من ص ٢٢٥ إلى ص ٢٣١ الطبعة الثالثة عشرة - بمكتبة المجلد العربي بالأزهر. رابعا : هناك عدد من الفقهاء كتبوا رأيهم في التعامل في شهادات الاستثمار، وقرروا أن التعامل فيها جائز شرعا، وكذلك الأرباح التي تترتب عليها، ومنهم: فضيلة الدكتور محمد الشحات الجندى رئيس قسم الشريعة ووكيل كلية الحقوق بطنطا - فقد كتب بحثا مطولا عن شهادات الاستثمار» في كتابه «فقه التعامل المالي والمصرفي الحديث من ص ٤٧ إلى ص ۸۹ - الناشر دار النهضة العربية، وقد قال فضيلته في نهاية وتأسيسا على ذلك فإننا نعتقد أن شهادات الاستثمار عقد جائز في الشرع، لعدم خروجه على القواعد المعروفة في المعاملات الشرع لعدم خروجه على القواعد المعروفة في المعاملات الشرعية، ففيه التراضي، وفيه النفع للمتعاقدين ولا يتضمن استغلالا ولا غبنا ولا أكلا للمال بالباطل، 6
الجزء 05 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.