الأزهر في ألف عام — الصفحة ١٧٣٢

الباب الثالث عشر شخصيات.. ومواقف وأن كل ما يقدمه أى إنسان من أموال لأى بنك من البنوك، ونيته وقصده أن يكون البنك وكيلا عنه وكاله مطلقة فى استثماره لأمواله وأنه راض كل الرضا بما يعطيه له البنك من أرباح سواء أحددها له البنك مقدما أم لم يحددها فهذه المعاملة حلال، والأرباح التي تترتب عليها حلال وسواء أكانت هذه المعاملة عن طريق شهادات الاستثمار، أم عن طريق غيرها كالشهادات ذات الأرباح الشهرية أم السنوية أم غيرهما . وأن تسمية أمثال هذه المعاملات بأنها قروض أو ديون تسمية خاطئة من الناحيتين اللغوية والشرعية والتسمية الصحيحة لها استثمار عن طريق الوكالة المطلقة، وقبل ذلك وبعد ذلك فالأمر كما جاء في الحديث الصحيح: «إنما الأعمال بالنبات وإنما لكل امرئ ما نوى . هذا، وقبل أن اختم كلامى فى هذا الموضوع أحب أن أقول إني من أجل التأكد من معاملات البنوك وضعت مبالغ متواضعة في البنك الأهلى وفي بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية وفى بنك فيصل الإسلامي، وفى بنك القاهرة، وفى صناديق التوفير - بنية ويقصد أن تكون هذه البنوك وكيلة عنى في استثمارها لهذه المبالغ .. وبالتجربة لم أجد فرقا بينها جميعا إلا في الأسلوب، فهذا بنك يحدد الأرباح وهذا لا يحدد وهذا يعطى الربح كل شهر، وهذا كل ثلاثة شهور، وهذا كل سنة والأرباح التى تعطى متقاربة من الجميع .. وعندما انتقلنا إلى دار الافتاء الجديدة، وجدت أن صيانة المبنى يحتاج إلى أموال قد تكون أحيانا قليلة ولكى أربح الدولة من هذه الأموال التي تحتاج إليها الصيانة المحدودة، وضعت مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه فى البنك الأهلى فرع العباسية، بنية ويقصد أن يكون وكيلا عنى وكالة مطلقة فى استثمارها لي وحدد لي ربحا شهريا لهذا المبلغ وقد أوقفت هذا المبلغ وربحه على مطالب مبنى دار الإفتاء والعاملين فيه ومرة أخرى أردد الحديث النبوى الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) " (1) (۱) مجلة أكتوبر - العدد ٩٦٨- الأحد ١٤ مايو آيار» ١٩٩٥م في صفحات ۱۹ ، ۲۰، ۲۱ .
الجزء 05 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.