٢٩٦
- الأزهر فى ألف عام (الجزء الخامس ) .
** سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فى السادس من شهر سبتمبر سنة ۱۹۸۹ ، فتوى مطولة بشأن الحكم الشرعى لشهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات وانتهت فيها إلى أن التعامل فيها ،حلال وأن الأرباح التي تأتي عن طريقها حلال. ولقيت هذه الفتوى ما لقيت من تأييد المؤيدين، ومن معارضة
المعارضين.
وقد نشرت هذه الفتوى بمعظم الصحف المصرية وأثبتها في كتابي معاملات البنوك وأحكامها الشرعية الذى طبع حتى الآن ثلاث عشرة طبعة -والحمد لله والسؤال الذى أريد أن أسأله لكل عاقل :
هل مفتى مصر هو أول من قال بأن التعامل فى شهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات حلال؟ وإذا كان مفتى مصر ليس أول من قال بذلك، فلماذا هذه الحملة الضالة على دار الإفتاء المصرية وعلى مفتى مصر من جانب أناس منهم السفهاء ومنهم الجهلاء ومنهم أصحاب المنافع الخاصة الذين يريدون تفسير الأحكام الشرعية حسب أهوائهم، ومنهم الصم البكم الذين إن حفظوا شيئًا غابت عنهم
أشياء؟
لقد قابلت دار الإفتاء المصرية ما وجه إليها من تهم كاذبة، ومن تطاول رخيص، ومن سوء أدب في الحوار . . قابلت كل ذلك بالصبر الجميل، وبالمنطق القويم، وبالحجة الناصعة التي تزهق باطل السفهاء والجهلاء وأصحاب النوايا السيئة التي تدفعهم إليها مصالحهم الخاصة.
وأنا أريد هنا أن أسوق جانبًا من آراء العلماء الأعلام الذين سبقوني في الكلام
عن الحكم الشرعى للتعامل فى شهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات. :أولاً رأى فضيلة الأستاذ الكبير المرحوم الشيخ على الخفيف - رئيس قسم
الشريعة الأسبق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية كتب فضيلته بحثًا فقهيًا دقيقًا للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية، المنعقد في شهر شعبان سنة ١٣٩٢هـ الموافق لشهر سبتمبر سنة ١٩٧٢م ، وقد نشر هذا البحث في كتاب مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: بحوث اقتصادية وتشريعية»
الجزء 05 — ص ٢٩٦