الباب الثالث عشر شخصيات.. ومواقف
۲۹۵
وفي الواقع أن هذه المعاملة بكيفيتها تلك وبظروفها كلها، وبضمان أرباحها لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين وقت أن بحثوا الشركة ونوعوها واشترطوا فيها ما اشترطوا وليس من ريب فى أن التقدم البشرى أحدث في الاقتصاديات أنواعاً من العقود والاتفاقيات المركزة على أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل.
ومادام الميزان الشرعى فى حل التعامل وحرمته قائما فى كتاب الله والله يعلم المفسد من المصلح ولا تظلمون ولا تظلمون ، فما علينا إلا نحكمه، ونسير على
مقتضاه .
ومن هنا يتبين أن الربح المذكور، ليس فائدة لدين حتى يكون ربا، ولا منفعة جرها قرض حتى يكون حراماً على فرض صحة النهى عنه، وإنما هو كما قلنا تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع.
هذا ما كتبه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله- منذ ما يقرب من أربعين سنة، وهو كما ترى كلام جيد صادر من عالم فقيه، قوى الحجة، سليم التفكير واسع الأفق، غيور على مصلحة أمته .
،
ولا التفات إلى قول من قال : إن فضيلته قد رجع عن هذه الفتوى في أواخر حياته، فإنه قول ساقط لا دليل عليه ؛ فقد سألت أنا شخصيًا الأستاذ أحمد نصار - صهر فضيلة الشيخ والمشرف على طبع مؤلفاته عن هذه الإشاعة، فأجابني سيادته بأن هذه الفتوى لم يرجع عنها فضيلة الشيخ شلتوت، بل هي رأيه إلى أن لقى ربه عز وجل .
وإني في النهاية أقول : إنى أقترح أن يكون اشتراك الطلاب والطالبات في صناديق التوفير إجباريًا منذ التحاقهم بالمراحل الابتدائية إلى حين تخرجهم في الجامعات- وأن يكون هذا الاشتراك بمبلغ شهري أو سنوى معقول حتى نعود أبناءنا وبناتنا على الادخار وعلى العطاء، وستعود إليهم هذه المبالغ التى اشتركوا بها في يوم من الأيام ومعها أرباحها النافعة - إن شاء الله - فالأمم السعيدة هى التى تربى في أبنائها وبناتها حب الاقتصاد والادخار والعمل لكى ينفعهم في مستقبلهم .
ما الحكم الشرعى فى التعامل مع البنوك عن طريق شهادات الاستثمار أو ما يشبهها من معاملات؟
الجزء 05 — ص ٢٩٥