الأزهر في ألف عام — الصفحة ١٧٢٨

الباب الثالث عشر شخصيات.. ومواقف من ص ۱۱۷ إلى ص ١٤٥ وكان عنوان هذا البحث القيم : حكم الشريعة على شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، تطبيقا للقواعد الفقهية العامة والأصول الشرعية للمعاملات وقد افتتح فضيلته -رحمه الله وطيب ثراه- هذا البحث بقوله : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد فهذا بحث وضعته فيما انتهى إليه رأيى فى حكم شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي نيابة عن الحكومة من الوجهة الشرعية الفقهية، مهتديًا في ذلك بما وضعه الفقهاء من قواعد، وسنوه من أصول. وأبدأ هذا البحث بذكر الأصول التي اتخذتها أساساً له، وسبيلاً إلى التعرف على الحكم الشرعى فيما يصدره البنك الأهلي نيابة عن الحكومة من شهادات الاستثمار . . ثم قال فضيلته الأصل الأول : للناس فى مجالات المعاملات المالية التي تتوقف عليها معايشهم وتتوافر بها ،مصالحهم أن يستحدثوا من العقود - في حدود الشريعة وأصولها ما تدعو إليه حاجاتهم، وتحملهم عليه مصالحهم، دون أن يلحقهم حرج بهذا الاستحداث، لأن العقود ما شرعت إلا لتكون وسيلة لسد الحاجات، وطريقاً لنيل المصالح .. وبعد أن أفاض فضيلته فى الحديث عن الأصول الثاني والثالث والرابع، وعن تكييف شهادات الاستثمار وعن أقسامها وعن وسائل الاستثمار، وعن عقد الاستثمار، بعد كل ذلك قال فضيلته ومما تقدم بيانه يتضح أن ليس في هذا العقد غرر فاحش بأحد طرفيه، فصاحب المال عالم بمآل ماله وأن ماله سيرد إليه كاملاً عند طلب استرداده، كما أنه واثق مطمئن بما ابتغاه من ربح في ماله، وكذلك الحكومة، ما أقدمت على هذا النوع من التعامل إلا عن بينة وطمأنينة بنتائجها ومآلهـا .. وبناء علي ما ذكرت يكون هذا التعاقد - فـيـمـا وصل إليـه نظرى واجتهادي - عقداً جائزاً . ذلك رأيي وظنى فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فما أسرع عدولي عنه ، إذا ما تبين لى وجه الخطر، وأن نظرى فيه قد انحرف أو غفل أو ضل، والعصمة الله والله الموفق للصواب.
الجزء 05 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.