٢٩٤ -
الأزهر فى ألف عام (الجزء الخامس ) .
هذا، وقد أبدى كثير من العلماء رأيهم في الحكم الشرعي، لأرباح صناديق التوفير. والذى نراه ونرجحه هو الرأى الذى كتبه فضيلة الشيخ محمود شلتوت - الله- منذ عشرات السنين .
رحمه
وقد نشر رأى فضيلته هذا في كتابه الفتاوى» ص ۳۳۳ - مطبعة الأزهر - سنة
١٣٧٩ هـ سنة ١٩٥٩م، وهذا نص ما كتبه -رحمه الله وطيب ثراه- .
قال فضيلته يرى بعض علماء الحلال والحرام أن الربح الذي تدفعه مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعة فى صندوق التوفير حرام، لأنه إما فائدة ربوية للمال المودع أو منفعة جرها قرض وكلا الأمرين حرام في نظر الشريعة، وعلى يجب رده ويحرم والانتفاع به .
هذا
أخذه
والذى نراه تطبيقا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة، أنه حلال ولا حرمة فيه. ذلك أن المال المودع لم يكن دينًا لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق التوفير منه، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه، طائعاً مختارا، ملتمسا قبوله إياه، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية، ويندر فيها - إن لم ينعدم الكساد أو الخسران. وقد قصد بهذا الإيداع : أولاً : حفظ ماله من الضياع وتعويد نفسه على التوفير والاقتصاد. وثانياً : إمداد المصلحة بزيادة رأس مالها ليتسع نطاق معاملاتها وتكثر أرباحها فينتفع العمال والموظفون وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح.
ولاشك أن هذين الأمرين : تعويد النفس على الاقتصاد، ومساعدة المصلحة الحكومية، غرضان شريفان كلاهما خير وبركة ويستحق صاحبهما التشجيع، فإذا ما عينت المصلحة لهذا التشجيع قدراً من أرباحها منسوبًا إلى المال المودع أى نسبة تريد، وتقدمت به إلى صاحب المال كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاوني عام، يشمل خيرها صاحب المال والعمال ،والحكومة وليس فيها هذا النفع العام أدنى شائبة لظلم أحد أو استغلال لحاجة أحد.
ولا يتوقف حل هذه المعاملة على أن تندمج في نوع من أنواع الشركات التي عرفها الفقهاء، وتحدثوا عنها وعن أحكامها .
الجزء 05 — ص ٢٩٤