الأزهر في ألف عام — الصفحة ١٧٢٤

الثالث عشر شخصيات - ۲۹۳ — تقوم الهيئة القومية للبريد عن طريق منافذها بتجميع مدخرات المواطنين لترسلها إلى بنك الاستثمار القومى الذى يدعم المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية للدولة. ويأخذ البنك مقابلاً لذلك من أرباح هذه المشروعات نصيبا معينا، يدفع منه لأصحاب هذه الأموال عن طريق هيئة البريد - ما تم الاتفاق عليه. هذا هو نص خطاب السيد الأستاذ عمر عامر إلى دار الافتاء المصرية في شأن التعامل عن طريق صناديق التوفير . ومن الطرائف أنه خلال زيارة فضيلة شيخنا الأستاذ عبد المعز عبد الستار لدار الافتاء المصرية، وتطرق الحديث مع فضيلته إلى مسألة معاملات البنوك، أخبرني فضيلته بأن هيئة البريد منذ أكثر من خمسين سنة، كانت تتعامل مع أصحاب الأموال على سبيل الوكالة منهم لها . واتصلت بالأستاذ جميل راشد خلف مدير عام صندوق البريد وطلبت من سيادته صورة من الإيصالات التي كانت تعطيها للمتعاملين معها، فأرسلها إلى وفيها : أنا الموقع أدناه.. أرغب في فتح حساب بصندوق التوفير، وقد وكلت صاحب السعادة مدير عام مصلحة البريد - توكيلاً عاماً في استعمال المبالغ التي أدفعها .. إلخ . وهذا الذي جاء في إيصالات هيئة البريد من أن التعامل معها على سبيل الوكالة المطلقة من صاحب المال للسيد مدير عام مصلحة البريد، هو الذي نميل إليه ونرجحه في التعامل مع جميع البنوك. ولاشك أن الوكالة من المعاملات الشرعية التي أباحتها شريعة الإسلام، ونرى أنها أولى وأفضل من غيرها من المعاملات الأخرى بالنسبة لما يقدمه من أموال إلى البنوك لتقوم هذه البنوك باستثمارها نيابة عنهم، وتعطيهم في مقابل ذلك ربحاً معينًا تم التراضى عليه من الطرفين تراضيا مشروعا لا يشوبه شيء مما حرمه الله تعالى .
الجزء 05 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.