الأزهر في ألف عام — الصفحة ١٧٢٣

الأزهر فى ألف عام (الجزء الخامس ) . البنك بمراجعة هذه الدراسة عن طريق خبرائه ويتأكد من صحة أو جدوى هذه الدراسة، ومن التقدير المبدئى للربح فيوافق على أن يأخذ جزءاً من هذا الربح .. هذه صورة لا غبار عليها من الدين. أما القرض بمعنى إعطاء الغير، فينبغى ألا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا كان يتوقف عليه حياته كأن يقترض لشراء دواء ينقذ به حياته مثلاً . . وينبغي أن ندرك الفرق بين الضروريات والحاجات والكماليات . فالقرض لا يؤخذ إلا للضروريات وإلا أصبح المقترض مستحلاً للربا (۱) . هذه المرة طلبت «أكتوبر» من فضيلة المفتى الدكتور محمد السيد طنطاوى أن يكتب بيده الأسباب والمبررات التي جعلته يقرر بأن عائد صندوق التوفير حلال وأن أرباح شهادات الاستثمار حلال .. وسألته بصراحة : لماذا اختلف مع لجنة الفتوى بالأزهر .. وبصراحة أكبر هل هناك من يؤيد موقفه من كبار العلماء الراحلين أو الأحياء .. وبصراحة أكثر وأكثر لمصلحة من يتفرغ البعض للتشكيك في آراء المفتى . . غيرة على دين الله .. أم غيرة على مصالحهم .. ونترك لفضيلة المفتى أن يكتب شهادته بيده للتاريخ . : ما الحكم الشرعى بالنسبة للتعامل في صناديق التوفير؟ ** صناديق التوفير تعد من أقدم المعاملات التي ظهرت في مصر، والغرض منها: تعويد الطلاب والطالبات بصفة خاصة وأفراد المجتمع بصفة عامة، على الإدخار، وعلى احتجاز جزء من أموالهم مهما كان صغيراً لوضعه في صندوق التوفير وأخذه مع أرباحه عندما تدعوهم الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. وقد طلبت من السيد الأستاذ عمر عامر -رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والتي تتبعها صناديق التوفير - طلبت من سيادته أن يعطيني فكرة واضحة عن الغرض من إنشاء صناديق التوفير، فأجابني سيادته في خطاب له بتاريخ ١٩٩٣/٤/١٤ بما يلى : (۱) صوت الأزهر: تحقيق وحوار في عدد ۱۹۹۹/۱۱/۱۲ - حاولت أكثر من مرة أن أحصل من فضيلته أن يمنحنى السيرة الذاتية وفي كل مرة يعتذر أمد الله تعالى في عمره.
الجزء 05 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.