قال (۱) : وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص (٢) .
(۲)
والقول الثاني / أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي . (٣) . قال (٤) : ثم [هل ](٥) هي مجملة بنفسها؟ أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟ وجهان (٦).
=
أحدهما : أن العموم الذي أريد به العموم أن يكون الباقي من العموم من بعد التخصيص أكثر من المخصوص والعموم الذي أريد به الخصوص: أن يكون الباقي منه بعد التخصيص أقل من المخصوص .
والفرق الثاني: هو ما ذكره المصنف. تفسير الماوردي: ۲۸۹/۱. (1) الأرجح أن القائل هنا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفسه، وليس الماوردي، كما يوهم سياق الكلام لأنه غير موجود في تفسيره، ولأنه ورد عن الإمام الشافعي كلام بهذا المعنى، حيث قال في أحكام القرآن : ١٣٦/١ : فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع - تراضی به المتبايعان - استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع: ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه ، دون ما على لسانه .
حرم
(۲) الإتقان : ٥٧/٣ ، معترك الأقران : ۲۲۲/۱
เ
(۳) الإتقان: ٥٧/٣ معترك الأقران ۲۲۲/۱ وانظر أحكام القرآن للإمام الشافعي : : ١٣٥/١ حيث قال كما سبق فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه، وبين كيف هي على لسان نبيه .
وانظر تفسير الماوردي: ۲۸۹/۱ ، فإنه قال فيه والقول الثاني: : أنه من المجمل الذي لا يمكن أن يستعمل في إحلال بيع أو تحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل.
(٤) عود إلى كلام الماوردي.
(۵) زيادة يقتضيها السياق، أثبتها من مصادره. انظر: الإتقان: ٥٧/٣، معترك الأقران : ۲۲۲/۱.
(٦) الإتقان : ٥٧/٣ ، معترك الأقران: ۲۲۲/۱۸ والوجهان هما: الأول: أنه لما تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا - وهو بيع - صارت بهذا التعارض
مجملة، وكان إجمالها منها .
،
الثاني: أن إجمالها بغيرها لأن السنة منعت بيوعاً وأجازت بيوعاً أخرى، فصارت بالسنة مجملة تفسير الماوردي: ۲۸۹/۱
[١٣٦ب/ح]
100
الجزء 05 — ص ١٥٥