الزيادة والإحسان في علوم القرآن — الصفحة ٢٢٤٩

(1) وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها ؟ لأن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول، لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه، تدافع العمومان، ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة. فصار مجملاً لذلك دون اللفظ . أو (٢) في اللفظ أيضاً؛ لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلاً أيضاً؟ وجهان(۳). قال (4): وعلى الوجهين : لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده، وإن دلت على صحة البيع من أصله (٥) . قال(٦): وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم، ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل والقول الثالث: أنها عامة مجملة معاً (۸)، قال(۹): واختلف في ، ، (V) وجه ذلك (1) في الأصل وفي (ح) : ولم يتغير وما أثبته هو الصواب لأن السياق يقتضيه. (۲) في الأصل وفي (ح) : (وفي ...»، وما أثبته هو الصواب لأن السياق يقتضيه. (۳) معترك الأقران : ۲۲۲/۱ ، الإتقان: ٥٧/۳۰. وانظر : تفسير المارودي: ۲۸۹/۱ - ٢٩٠ وفيه قال : وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه : هل هو إجمال في المعنى دون اللفظ؟ لأن لفظ البيع معلوم في اللغة، وإنما الشرع أجمل المعنى والحكم حين أحل بيعاً وحرم بيعاً. وهذا الوجه الأول والوجه الثاني: أن الإجمال في لفظها ومعناه؛ لأنه لما عدل بالبيع عن إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع، فاللفظ والمعنى محتملان معاً. ثم قال : فهذا شرح القول الثاني. (٤) هذا القول لم أجده في تفسير الماوردي: ۲۸۹/۱ ۲۹۰ بنصه، وهو نص كلام السيوطي في الإتقان معترك الأقران فالظاهر أنه استنتجه من عموم القول الثاني الذي أورده الماوردي. (٥) معترك الأقران : ۲۲۳/۱۸، الإتقان: ٥٧/٣. (٦) أي : الماوردي . (۷) معترك الأقران: ۲۲۳/۱۸ ، الإتقان: ٥٧/٣ . وانظر: تفسير المارودي: ۲۸۹/۱، فإنه لما ساق القول الثاني. قال : وهذا فرق ما بين العموم والمجمل، أن العموم يدل على إباحة البيوع في الجملة ولا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن بهن بيان. (۸) معترك الأقران: ۲۲۳/۱۸ ، الإتقان: ٥٨/٣. انظر: تفسير الماوردي: ٢٩٠/١. (۹) أي: الماوردي، وهذا مأخوذ من فحوى كلامه وإلا فإن هذا القول غير موجود بنصه في تفسيره . ١٥٦
الجزء 05 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.