الزيادة والإحسان في علوم القرآن — الصفحة ٢٢٤٧

1 قال : فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما: أنه عموم أريد به العموم، وإن دخله التخصيص. أنه والثاني : عموم أريد به الخصوص : (۲) قال (۳) والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ، وفي الأول متأخر عنه مقترن به (٤) وانظر: تفسير الماوردي: ۲۸۹/۱، حيث قال فيه: أحدها: أنها من العام الذي يجري على عمومه في إباحة كل بيع وتحريم كل ربا إلا ما خصهما دليل، من تحريم بعض البيع، وإحلال بعض الربا. وانظر: أحكام القرآن : ١٣٥/١ للإمام الشافعي الله ، وفيه : قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله البيع وحرم الربو الله فاحتمل إحلال الله بالبيع معنيين: أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان - جائزي الأمر فيما تبايعاه ـ عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه . والثاني: أن يكون الله أحل البيع : إذا كان مما له نية ... إلى أن يقول: وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله خلقه، بما فرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١٣٦/١. (1) أي: الماوردي. طاعة (۲) الإتقان : ٥٧/٣ معترك الأقران: ۲۲۲/۱۸ وانظر: تفسير الماوردي: ٢٨٩/١ وفيه : ... فعلى هذا اختلف في قوله هل هو من العموم الذي أريد به العموم، أو من العموم الذي أريد به الخصوص؟ على قولين : أحدهما : أنه أريد عموم به العموم، وإن دخله التخصيص. والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص. : انظر أحكام القرآن للإمام الشافعي: ١٣٥/١، حيث قال أن بعد بين معاني الآية : فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه ، أو من العام الذي أراد به الخاص، فبين رسول الله ما أريد بإحلاله منه، وما حرم يكون داخلاً فيهما، أو من العام الذي ،أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه ، وما معناه . (۳) عود إلى كلام الماوردي . (٤) الإتقان : ٥٧/٣ ، معترك الأقران : ۲۲۲/۱. أو وهذا أحد وجهي الفرق بين القولين السابقين مما ذكره الماوردي، حيث قال: وفي الفرق بينهما وجهان:
الجزء 05 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.